أمين اتحاد نقابات عمال مصر: حصلنا على مكاسب عديدة في عهد السيسي

قال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  إن عمال مصر حصلوا على العديد من المكاسب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيمت فيه العديد من الأنشطة والمشروعات العملاقة وفرت فرص عمل لائقة وأمنة للشباب، مما أدى لانخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف وهب الله في تصريحات له اليوم، أنه لابد وأن نشير إلى التعديلات الدستورية التي كفلت للعمال الحقوق الشرعية من الرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق والحريات السياسية، وأن الفترة الماضية منذ تولي السيسي قلادة الحكم حرص على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية، واستفادوا منها كثيرا، حيث كانت أولى هذه الخطوات دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، وضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيون في العمل من أجل بناء مصر الحديثة.

وأوضح أنه بناء على ذلك، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي وفر المناخ الآمن والضمانات أمام المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب، وبالتالي أقيمت العديد من المشروعات التي وفرت فرص العمل العديدة والمتنوعة أمام الشباب من الجنسين، وأيضا إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي أصبح بديلا للقانون 47 لسنة 1978 الذي عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل، حيث كفل القانون للعاملين حقوق وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

وأعلن النائب، أن الحكومة تسعى حاليا في استجابة للتنظيم النقابي بحصر جميع الحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة تمهيدا لعرض المشروع الخاص بالتسوية على مجلس النواب في الفصل التشريعي القادم لإقراره، كما وافق المجلس من قبل على إصدار قانون يقضي بصرف البدل النقدي للإجازات تلقائيا عند التقاعد بدلا من اللجوء للمحكمة.

وأضاف وهب الله، أن الرئيس منذ توليه الدولة وجه بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، وكان من ثمار هذا التوجيه الإنساني إنشاء المشروع القومي تكافل وكرامة، الذي كفل للفقراء معاشات شهرية، كما صدر مؤخرا قانون التأمينات والمعاشات، الذي جاء بديلا للقانون 79 لسنة 1975 وأصبح لا يتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة، حيث يمثل القانون الجديد غطاء تأميني يحمي الجميع من المنتفعين سواء كانوا عمال أو أرباب عمل أو أصحاب المعاشات، الذين سيحصلون على زيادة تلقائية سنوية في المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والأجور إلى 2000 جنيه، وأصبحت الدولة في القانون هي صاحب العمل الذي يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأميني للعمال من العمالة غير المنتظمة، كما وضع القانون ضمانات لحماية أموال المعاشات واستثمارها في أنشطة آمنة ومضمونة العوائد المالية، وأيضا بتوجيهات السيسي أعلنت الحكومة عن إعادة أموال التأمينات من المالية إلى صناديق التأمينات والمعاشات.

وأوضح وهب الله، أن في عهد السيسي أيضا صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذي بموجبه أجريت الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة، مشيرا إلى مشروع قانون العمل الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب، حيث أقرته لجنة القوى العاملة بالمجلس بعد عقدها جلسات للحوار حول المشروع وتمت الموافقة عليه من أطراف العمل الثلاث، حيث يحدد القانون المنتظر، آليات للعلاقة والحوار الاجتماعي بين اطراف العمل تحافظ على مصالح العمال وأصحاب العمل، ويشجع على الاستثمار الخاص لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الشباب، كما أنه سينظم العلاقة التعاقدية بين طرفي الإنتاج وفض المنازعات بالطرق الودية وإنشاء محاكم عمالية للفصل بين الطرفين، ولن يفصل أي عامل تعسفيا إلا بقرار من المحكمة.