وزارة المالية: اكتتاب سندات الخزانة تجاوز 4 مرات بقيمة 9 مليارات جنيه

ـ إقبال من المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري

ـ نجاح الطرح يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة المالية نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية، طرحها البنك المركزي امس لصالح الوزارة، وتم قبول ٥.٨ مليارات جنيه، حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات و اكثر و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة أمس الاكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه، ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.

أكد بيان أصدرته وزارة المالية أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عدداً من المؤشرات الايجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

اشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضاً النظرة الايجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الايجابية لمستقبل اداء الاقتصاد المصري حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكاً في هذا المستقبل، بل وتراهن علي قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.

وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث أن اقتصادنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لان تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

أوضح البيان  أن مسار الدين العام يتراجع حالياً بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ في يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، والي٧٧,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالي الحالي، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.