نائب وزير المالية للسياسات أحمد كوجك: القيادة السياسية تدفع نحو عملية إصلاح مستمرة يجني ثمارها المواطن
>>علاقتنا مع صندوق النقد الدولى متنوعة وممتدة.. واولياتنا الاقتصادية هي دفع الصناعة والتصدير
>> نخطط لطرح سندات دولية بقيمة 4و6مليار دولار العام المالى الحالى
>>مصر تحقق ثانى اعلى فائض اولى فى الاسواق الناشئة بقيمة 103 مليار جنيه في عام 2018-2019
ـ ارتفاع عمر الدين العام في مصر لـ 3.3 سنة وفى الطريق لـ 5 سنوات بعد ان كان نحو 1.5 منذ عاميين
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، إن السياسة المالية المتبعة حاليا من قبل الحكومة المصرية لها 3 أهداف رئيسية ، الأول هو تحقيق الضبط المالي من خلال استمرار العمل على خفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين للناتج المحلى، والهدف التالي هو دفع النشاط الاقتصادي بشكل يضمن خلق فرص عمل كافية ، والهدف الثالث المهم هو المساهمة فى تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
أضاف كوجك خلال ندوة "الرئيس نيوز" حول الإصلاح الاقتصادي وأثره على الاستثمار، أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار تحقيق الضبط المالى وخفض نسبة الدين مع التركيز على دفع النشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص وذلك بعد تحقيق مؤشرات جيدة محل إشادة من جميع المؤسسات الدولي.
أكد كوجك أن القيادة السياسية تدعم بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولولا ذلك ولولا استيعاب الشعب لضرورة وحتمية اجراء تلك الإصلاحات ما كنا استطعنا تحقيق معدل نمو هو الأعلى منذ 10 سنوات بواقع 5.6% وللتأكيد فمعدل النمو المحقق هو الأعلى في منطقتنا. كما حققنا فائض أولى قدره 2% للمرة الأولى في تاريخنا وهو ثانى اعلى نسبة فائض أولى يتحقق من قبل الدول الناشئة.
وأضاف كوجك: كان عندنا عجز في الموازنة بلغ 16% من الناتج المحلى في عام 2014/2015 (بعد استبعد المنح الواردة من اشقائنا ) اثم نخفض لـ 8.2% من الناتج المحلى العام المالي المنتهي ودون ان تتضمن موازنة العام الماضي اية إيرادات استثنائية
الرئيس نيوز: هل يمكن أن نشرح فكرة الفائض الأولي بصورة مبسطة للمواطن العادي؟
كوجك: بالطبع المواطن شريك أساسي في قصة نجاح الاصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر قبل ثلاث سنوات والفائض الأولي ببساطة يعكس أداء الحكومة الحالية ونتائج سياساتها المتبعة خلال العام الحالي، لذا فيتم استبعاد للأغراض التحليلية عبء الفوائد التي هي موروث عن سنوات سابقة وتعكس المديونية المتراكمة والتي تحققت بسبب كل السياسات المتبعة في الماضي. وبالطبع فنحن سعداء جدا ان نحقق 103 مليار جنيه فائض أولى بواقع 2% من الناتج المحلى وعلى فكرة تلك الأرقام تم استخدامها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو ما يعنى انها ارقام مدققة وتتبع المعايير الدولية
ما مؤشرات التحسن الأخرى؟
ـ لدينا مؤشرات عديدة تحسن الأوضاع المالية فمثلا هناك تحسن كبير في متوسط عمر الدين العام حيث نجد أنه ارتفع من نحو عام ونصف ليصل الى 3.3 سنة حالياً وفى طريقنا للوصول بعمر الدين لـ 5 سنوات، وبالنسبة للاقتراض فإن حجم طلباتنا من السوق المحلي كان ضاغطاً جداً حيث كان 45% من أصول البنوك في يونيو 2017 تتركز في الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الحكومة وهو ما يخفض من نسب التمويل المتاحة للقطاعات الأخرى واهمها حصة التمويل للقطاع الخاص. والان هذه النسبة تحسنت جدا لتصل الى نحو 30% فقط فى يونيو 2019، بسبب خفض معدلات الاقتراض الحكومي مقارنة بالموارد والفوائض التي يحققها الاقتصاد المصرى بسبب الإصلاح الاقتصادي الذى تم.
الرئيس نيوز: ما خطة الحكومة لطرح سندات دولية؟
كوجك: لم نعدل مستهدفاتنا فنحن أعلنا وصرحنا عند اعداد الموازنة اننا نستهدف نطرح سندات دولية بقيمة 4 الى 6 مليار دولار خلال العام الحالي عبر أدوات متنوعة.
الرئيس نيوز: الاقتصاد العالمي مضطرب ألا تخشون انعكاساته المحلية؟
كوجك: مصر ليست في معزل عن العالم وطبيعي أن نتأثر بما يحدث سواء على المستوى العالمي او على مستوى المنطقة المحيطة بنا ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعمل ويتضمن إجراءات للحد من اية تأثيرات سلبية قد تحدث وبالتأكيد كلما تحسن مؤشراتنا وأداء الاقتصاد المصرى كلما كان عندنا قدرة اكبر على التعامل مع التحديات والصدمات الاقتصادية .
"
الرئيس نيوز" ماذا عن معدلات الادخار والاستثمار في مصر؟
كوجك: معدل الادخار نمى من نحو 9% الى نحو 15% ونستهدف الوصول به لمستوى 17% وذلك يرجع الى التحسن المالي للحكومة ومع تحسن القدرة الشرائية للمواطن هذه النسبة ستزيد منما سيزيد من نسبة زيادة الادخار العائلي والخاص لأن ذلك يعتبر الممول الحقيقي لزيادة نسبة الاستثمارات. كما أن إجراءات وسياسات الضبط المالي التى استهدفتها الحكومة ساهمت بالتأكيد في تحقيق الضبط المالى ودفع معدلات الادخار مما يخلق فرص تمويل للاستثمار بشكل مستدام ويساهم في خفض معدل التضخم لذا فإن أي محاولة لتأجيل الإصلاح كانت ستضر بجميع الأطراف.
"الرئيس نيوز" هل انتهى الإصلاح الاقتصادي؟
كوجك: ليس معنى تحسن المؤشرات أن نتوقف عن الإصلاح فالإصلاح هو عملية مستمرة ودائمة لصالح البلد بكل قطاعاتها. وسنعمل خلال الفترة القادمة على التركيز على دفع الصناعة والتصدير وتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى والعمل على دفع معدلات التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية
"الرئيس نيوز" ما ملامح التعاون مع صندوق النقد الدولي؟
كوجك: صندوق النقد الدولي له خبرة واسعة وهي مؤسسة رائدة في مجال تقديم الدعم والمشورة للإصلاحات الاقتصادية لذل فنحن لدينا معهم تعاون كبير في مجال تقديم الدعم الفني ونحن نتوقع ان نستضيف خبراء وبعثات فنية من الصندوق تقترب من 6-8 زيارات سنوية. والفترة المقبلة لدينا إصلاح هيكلي يخص الصادرات والصناعة وجذب الاستثمارات وهى أولوية قصوى خلال السنوات الأربع المقبلة وسنقوم بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذه المجالات لنضمن ان إصلاحاتنا وسياستنا المتبعة تتفق مع افضل الممارسات الدولية.
