خاص.. التضامن تخاطب المالية لصرف 100 مليون دولار لبرامج الدعم النقدى
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، ان هناك تنسيقا بين وزارة المالية
والتضامن الاجتماعي، لبحث مزيد من البرامج الاجتماعية للتحول من الدعم العيني
تدريجيا للدعم النقدي.
وأكدت
المصادر في تصريحات خاصة أن وزارة التضامن طلبت 100مليون دولارا من قيمة القرض
الذى وقعته الحكومة مع البنك الدولى لتمويل الدعم النقدى.
وقالت
المصادر: "سيتم توجيه تلك القيمة لبرنامجي تكافل وكرامة وباقي القرض
سيتم توجيهه للإنفاق الاجتماعي".
ولدى
الحكومة مشروع قانون للدعم النقدي.
ينص
على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3
سنوات، مع إلغاء الدعم نهائياً بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ3 مرات. ومن
المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر
المستحقة للدعم.
وأعلنت
الحكومة انتهاءها من إعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي
البالغ عددهم حالياً 1.2 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وفق ما
ذكرته جريدة "المال".
وفيما
تعكف الحكومة المصرية في الوقت الحالي على التوسع في برامج الدعم النقدي تكافل
وكرامة، ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة، وافق البنك الدولي على إتاحة تمويل
إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3
سنوات.
