رئيس مصلحة الجمارك :حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
التقى السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك مع الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية وسعود المشارى أمين عام المجلس ووفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي .
وخلال اللقاء توجه السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية للسيد سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء المجلس ووفد وأشاد بقوة وعمق العلاقات المصرية السعودية
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن النظام الجمركي المصري يعد أحد أهم أعمدة جذب الإستثمار في مصر وإننا نسعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة فى مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والإستثمار
وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركية فى 9/9/2018 بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .
وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والإستثمار المحلي والأجنبى فى قانون الجمارك الجديد الذى سيصدر قريبا ومنها استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .
كما تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS لتحقيق الأمان والسرعة والشفافية وبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة الوطنية فى جمارك القاهرة وبورسعيد وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية التى تم الربط الإلكتروني معها كما سيتم تطبيق المنظومة فى بقية المنافذ تباعا .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يقومان بتوفير الحوافز و تحقيق الحوكمة و تسهيل التجارة عبر الحدود .
وأكد أن مصر تعد أحد أكبر وأهم الأسواق الواعدة فى العالم وتترأس حاليا إتحاد الدول الإفريقية بعدد ٥٥ دولة ودعا المستثمرين السعوديين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر .
من ناحيته أوضح عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام الضريبي في مصر شهد طفرة لتطوير منظومة الضرائب المصرية وتحسين المناخ الاستثماري والتحول الالكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.
وخلال اللقاء تم بحث آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، واتحاد الصناعات المصرية ومصلحتى الجمارك والضرائب بمصر وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين السعودي والمصري.
وقال الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية، إن مصر تشكل بعداً استثمارياً وتجارياً هاماً للمملكة، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وتتطلع لشراكة حقيقية تسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين موضحا أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة تقدر بنحو 54 مليار دولار.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، إن زيارة الوفد المصري تهدف للوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، واطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الإستثمار في السوق المصري.
وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030 .
وعلى هامش اللقاء قدم الدكتور سامى العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية درع الغرف الصناعية والتجارية للأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية تعبيرا وتقديرا لدور وجهود سيادته فى دعم الصناعة وتشجيع الإستثمار .
فى جانب آخر قام الوفد المصرى بزيارة المنطقةالصناعية بالرياض وزيارة مصنع لتعبئة المياه المدنية ومصنع لتصنيع البويات وأحد المصانع المجهزة والتى لم تؤجر بعد
جدير بالذكر أن مجلس الغرف السعودية يمثل مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بمختلف قطاعاته وفئاته بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً ، ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي .
