خاص| الحكومة تعتزم ضم 1.5 مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدي
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، عن أنه يتم
التنسيق حاليا مع وزارة التضامن لتحديد أوجه أنفاق التمويل الجديد من البنك الدولي
لبرنامج الدعم النقدي.
وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أنه
سيتم إضافة ١.٥ مليون أسرة فقيرة لبرامج الدعم النقدى تدريجيا على مدار ٤ سنوات.
وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة
قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة
وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب.
ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج
الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020 بعد إقرار
التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب
الضمان الاجتماعي 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي.
ويلزم التشريع الجديد الحكومة بمراجعة
المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك
الفترة. ومن بين الشروط اللازمة لصرف الدعم النقدي بموجب التشريع الجديد، حضور
أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة
الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات، واستبعاد الأسر
غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
أيضاً ينص القانون الجديد على قيام الحكومة
بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء
الدعم نهائياً بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ3 مرات. ومن المنتظر إضافة
استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم.
وأعلنت الحكومة انتهاءها من إعادة تسجيل وتحديث
بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم حالياً 1.2 مليون أسرة،
للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه
وفيما تعكف الحكومة في الوقت الحالي على التوسع في برامج الدعم
النقدي تكافل وكرامة، ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
ووافق البنك الدولي على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات.
