خاص| جدولة 100 مليار جنيه مديونيات قطاع البترول على 3 سنوات

ـ تسوية 30 مليار جنيه مديونيات مستحقة على الكهرباء للبترول

تسعى وزارة المالية إلى إنهاء تركة السنوات الماضية من خلال اصلاح  الهيكل المالي لهيئة البترول، بسبب ارتفاع قيمة التشابكات المالية والمديونيات المستحقة للجهات الحكومية على هيئة البترول ومستحقات الهيئة لدى الجهات الاخرى

ووقعت الحكومة اتفاقاً تاريخياً قبل أيام لجدولة مديونيات الحكومة لصالح صناديق التأمينات والمعاشات.

وكشفت مصادر مسئولة لـ "الرئيس نيوز" أن وزارات المالية والتخطيط والبترول تعد دراسة حالياً لجدولة مديونيات قطاع البترول البالغ قيمتها 100 مليار جنيه، بعد الانتهاء من إعداد مقاصة بمستحقات لقطاع البترول لدى الخزانة العامة بقيمة 50 مليار جنيه أخرى، وحددت دراسة حكومية قيمة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ب1.5 تريليون جنيه.

وأضافت المصادر أن مقترحات انهاء تلك التشابكات تتضمن أن يتم إنهاء تلك المديونية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لعدم الإضرار بحقوق الشريك الأجنبي والاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب عن البترول.

أشارت المصادر إلى أنه يتم حالياً تدقيق المديونيات المستحقة على قطاع البترول والمديونيات المستحقة له لدى عدد من الجهات الحكومية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تضارب الأرقام بين جميع الجهات.

كشفت المصادر إلى أن من بين الجدولة 30 مليار جنيه مستحقة للبترول طرف قطاع الكهرباء، سيتم ضمها للجدولة الخاصة بمديونية قطاع البترول.

كشفت المصادر أنه ليس من بين المقترحات إصدار قطاع البترول سندات لصالح الجهات الدائنة، لعدم التأثير على القطاع الذى يحتاج إلى سيولة دائمة لمواجهة احتياجات السوق من المنتجات البترولية.

أكدت المصادر أن الانتهاء من تلك الجدولة ستعطي رسالة قوية للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع بعد تصفية المديونيات وضبط المركز المالي سواء بسداد المديونيات أو بتحصيل مستحقات له ولفتت  إلى أن الجدولة ستكون بسداد أصل الدين دون إضافة أى فوائد عليه لعدم التأثير على وضع القطاع.. ويجرى بنك الاستثمار القومى مشاورات لتسوية المديونيات الخاصة به لدى الجهات المختلفة حيث من المقرر أن تصدر شركات الكهرباء سندات لصالحه بقيمة 42 مليار جنيه