خاص| استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام تقفز إلى 19.3 مليار دولار
ـ مصدر: تعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل خفض الفائدة عالمياً
كشفت وثيقة حصل عليها "الرئيس
نيوز" ارتفاعاً كبيراً في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لتسجل
19.3 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 18.9 مليار دولار في يونيو.
أظهرت الوثيقة تنامي تلك الاستثمارات
بعد التراجع الحاد الربع الأخير من عام 2018 على خلفية أزمة الأسواق الناشئة حيث
هوت تلك الاستثمارات في ديسمبر 2018 لتسجل 12.3 مليار دولار مقابل 17.2 مليار
دولار في يوليو 2018.
قال مصدر حكومي بارز في تصريحات خاصة إن
ارتفاع تلك الاستثمارات يعكس مدى الثقة في الاقتصاد المصري خاصة في ظل أجواء تخفيض
الفائدة العالمية، وتابع المصدر "مصر من أفضل أسعار
الفائدة في العالم بالإضافة إلى سهولة الدخول والخروج، لافتاً إلى أن غالبية تلك
الاستثمارات حالياً تتركز في سندات الخزانة طويلة الأجل بمعنى أن هناك ارتياحاً إلى
أن تلك الاستثمارات ستظل موجودة لفترات زمنية أطول وتنخفض أعباء الدين العام".
يشار إلى أن وزارة المالية تسعى إلى تطبيق
استراتيجية جديدة للدين العام للنزول به من 90.3% إلى أقل من 77% خلال عامين، من
خلال تنويع أدوات الدين العام وزيادة آجال أدوات الدين المطروحة لخفض أعباء
الفوائد.
