محامي "أصحاب المعاشات": ندرس مواد "التأمينات الجديد" بعد صدوره دون جلسات حوار مجتمعي

قال عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن اتفاق تعاون بين وزارة المالية ووزارة التضامن ممثلة في هيئة التامينات الاجتماعية بصندوقيها لفض التشابكات المالية المزمنة بين الجانبين، جاء وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.

وأضاف عبدالغفار مغاوري، لـ"الرئيس نيوز"، أن بموجب القانون الجديد فإنه يتم تحويل 75 % من اموال المؤمن عليهم الي الخزانة العامة لاستثمارها، وذلك بنسبة 5.7% ، مشيرًا إلى أن أتحاد المعاشات والمعنيين بأموال التأمينات والمعاشات، يعكفون في الوقت الحالي علي دراسة مواد قانون التأمينات الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، دون جلسات حوار مع اصحاب الحق.

وأكد محامى اتحاد أصحاب المعاشات، أن القانون الجديد لم يحافظ على الحقوق الدستورية لأموال المؤمن عليهم بما فيهم اصحاب المعاشات، وغل يدهم ويد الاجيال القادمة في استثمار اموالهم الخاصة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، توقيع اتفاق تعاون بين وزارة المالية ووزارة التضامن ممثلة في هيئة التامينات الاجتماعية بصندوقيها لفض التشابكات المالية المزمنة بين الجانبين.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ذلك يأتي تطبيقاً للقانون، وأنه سيجرى سداد 160.5 مليار جنيه من وزارة المالية لصالح الصندوقين، على أن يستمر سداده بزيادة 5.7% لمدة 50 عاما. ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي هذا الاتفاق، بـ"التاريخي"، معتبرة إياه اتفاق مهم جدا لفض التشابكات المزمنة بين "المالية" وصندوقي التأمينات.