قيادات نسائية: استمرار "تكافل وكرامة" دليل على إلتزام الدولة بدعم الأمان الاجتماعى

تم مؤخرا توقيع إتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الإجتماعى المعروف إعلاميا باسم "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر،  بعدما انتهت المرحة الأولى  لتنفيذ البرنامج مع نهاية 2018 والتى غطت كافة أنحاء الجمهورية.

وحول هذا الإتفاق، قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومى للمرأة، أن تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع دليل على استمرار الدولة فى تحقيق أهداف خطة "التنمية المستدامة" والتى يعتبر هذا البرنامج واحدًا من أهم أهدافها  .

وأشارت السفيرة إلى أن "البرنامج يعود بفائدة حقيقية على الأسرة المصرية المستحقة للدعم،  والتى تعتبر المرأة هى العمود الأساسى لها، وكون المرأة أصبحت تحمل العبء الأكبر فى كثير من الأسر وتحمل المسئولية الأدبية والمادية، وهى المعيلة الحقيقية خاصة فى الطبقات الأكثر أحتياجًا وفقراً".

وعلى صعيد متصل، أشارت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية، إلى "أهمية مساندة الأسر الفقيرة وتوفير الدعم المادى لهم"، منوهة إلى رفضها أن "يكون هذا الدعم مبنى على ديون جديدة تتحملها الأجيال القادمة، خصوصاً وأن هذا المشروع جاء لدعم الأسر الفقيرة فى جوهره".

وطالبت فؤاد، الدولة باستغلال أموال وزارة الأوقاف الغير مستغلة، وكذلك فرض الضرائب التصاعدية للحصول على الأموال اللازمة لتحقيق التنمية ودعم برامج الأمان الاجتماعي، وأن يكون ذلك بديلا عن الإستدانة من الخارج".