"نقابة المعاشات": اتفاق "المالية والتضامن" حول سداد أموال التأمينات إنجاز كبير
بعد خلاف دام منذ سنوات طويلة، بسبب أموال التأمينات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، توصلت وزارة التضامن الإجتماعى اليوم إلى شكل الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاصة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس الماضي.
وقال سعيد الصباغ، رئيس
النقابة العامة للمعاشات، إن "هذا الإتفاق هو نتاج مباحثات طويلة بين
الجانبين، أي وزارتي المالية والتضامن، وهذا شأنه يجعل التأمينات لديها موارد التى
تجعلها قادرة على الوفاء بإلتزماتها ."
وأكد الصباغ، أن "تشكيل
صندوق الاستثمار يعمل على استغلال تلك الأموال وتوجيهها فى مناحى الاستثمار
المختلفة، وهذا الصندوق به ممثلين من كل الجهات سواء من النقابة العامة للمعاشات
أومنوزارتى المالية والتضامن الإجتماعى" .
من جانبه، قال إبراهيم
أبو العطا، وكيل نقابة المعاشات، أن "الخلاف بين وزارة المالية والتضامن كان
حول 206 مليار جنيه غير مدققة، وتم حسم الخلاف عن طريق مجموعة من الخبراء
الإكتواريين وتم الإتفاق على كيفية السداد ومراحله طبقا لظروف الدائن والمدين" .
وأوضح أبو العطا، أن "هذا
الخلاف قائم منذ 40 عاما تقريبا، وما تحقق على أرض الواقع حاليا بعيدا عن
المزايدات السياسية التى لا تهتم سوى بالسياسة، هو إنجاز فى حد ذاته ".
يذكر أن الإتفاق الذى
تم التواصل إليه لتطبيق المادة 111 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ينص على سداد
المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، ويتم
تقسيط المبلغ على خمسين عام بفائدة 5.7% مركبة سنويا. وهذا المبلغ يساوى 160.5
مليار سنويا حسب القانون الجديد.
