الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

دبلوم صناعة ونصف مليون جنيه تكلفة الإصلاح.. تفاصيل رواية صاحب عقار الدقهلية المائل ونقابة المهندسين تحذر

برج الدقهلية المائل
برج الدقهلية المائل

أثارت واقعة إنقاذ عقار الدقهلية المائل جدلا واسعا، بعدما كشف صاحب الواقعة تفاصيل نجاحه في معالجة ميل المبنى وإعادته إلى وضع أكثر استقرارا، بتكلفة بلغت نحو نصف مليون جنيه، وسط تأكيدات بعودة السكان إلى وحداتهم السكنية. 

معالجات الشاب الثلاثيني للمبنى من الانهيار دفعت الجميع إلى الانبهار، قبل أن يخرج الشباب ويوضح أنه حامل لشهادة دبلوم الصناعة، وليس خريج إحدى كليات الهندسة، بحسب تصريحات صحفية صادرة عنه، لافتا أن ما تحقق يعكس قدرات العقل المصري على الابتكار ومواجهة التحديات الصعبة.

لكن نقابة المهندسين أصدرت بيان لتحذر من خطورة التعامل مع المباني المائلة بطرق غير متخصصة، مشددة على ضرورة إخضاع أعمال الترميم والتدعيم لدراسات هندسية دقيقة وإشراف متخصص، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

صاحب واقعة إنقاذ ما عُرف إعلاميًا بـ"برج الدقهلية المائل" 

 قال علي عبد الله صاحب واقعة إنقاذ ما عُرف إعلاميًا بـ"برج الدقهلية المائل" خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إن الميل تم توثيقه هندسيا ووصل إلى نحو متر و55 سنتيمترا، مؤكدا أن العقار لم يكن يميل في اتجاه واحد فقط، بل شهد ميولا متعددة في أكثر من اتجاه.

وأشار إلى أن المشكلة ارتبطت بعوامل إنشائية وأخرى متعلقة بطبيعة التربة، ما أدى إلى ظهور الميل بصورة لافتة جعلت المبنى محط اهتمام واسع، لافتًا أن الواقعة حدثت في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث قرر التدخل والمشاركة في معالجة الوضع مستفيدًا من خبرته العملية، خاصة أن العقار يقع في منطقته الأصلية.

 أعمال الإصلاح اعتمدت على دراسة دقيقة لحالة المبنى وحركة التربة

وأضاف أن أعمال الإصلاح اعتمدت على دراسة دقيقة لحالة المبنى وحركة التربة، مع تنفيذ معالجات هندسية هدفت إلى إعادة التوازن للعقار وتدعيم أساسات.

وأكد أن فريق العمل نفذ عمليات حفر وتدعيم وفق حسابات هندسية محددة، مع التعامل مع اتجاهات الميل المختلفة حتى عاد المبنى تدريجيًا إلى وضع أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن العقار انتقل فعليًا إلى طبقات تربة أكثر قدرة على التحمل بعد أعمال المعالجة، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الأمان الإنشائي للمبنى.

أوضح أن المبنى لم يعد يعاني من الميل السابق، وأن السكان عادوا بالفعل إلى الوحدات السكنية بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتأمين، مؤكدا أن لجانا هندسية تابعت حالة العقار خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وعاينت المبنى بعد انتهاء الأعمال.

أشار إلى أن المُعاينات أظهرت تحسنا كبيرا في وضع العقار، مع عدم وجود شروخ أو تصدعات ظاهرة مرتبطة بعملية إعادة الاستقامة، موضحًا أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت نحو نصف مليون جنيه تقريبًا، بعد تنفيذ أعمال التدعيم والتثبيت وتقوية الأساسات.

أما عن الآلية التي اتبعها لإعادة العقار إلى وضعه أوضح أنه اكتفى بالحديث عن خطوط عريضة بدون تقديم أي تفاصيل، قائلا: "السر في الخطوات اللي أنا عملته مش هقدر أقول تفاصيله.. استخدمنا الشمس والرياح واستخدمنا الزحف ومش هقدر أكشف عن تفاصيل تاني عشان عندي أسرار كتير مش هقدر أكشفها لغاية لما أسجلها في بحث شغال عليه".

نقيب المهندسين يحذر من محاولات ترميم  المباني المائلة دون أسس هندسية: سلامة المواطنين خط أحمر


من جانبها حذرت نقابة المهندسين من تداول أخبارا وتصريحات بشأن محاولة ترميم  أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته الي وضع الزاوية القائمة، وما صاحب ذلك من تصريحات أدلى بها صاحب هذه الواقعة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسًا ولا متخصصا في هذا المجال وغير مرخص له العمل في الأعمال الهندسية وهذا التخصص.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي لا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم بدرجاتهم المختلفة بداية من المهندس الممارس وحتي المهندس الاستشاري وتحت إشراف هندسي كامل، ووفقًا للأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة والتي تقوم عليها ومسئولة عنها نقابة المهندسين المصرية.

وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويترتب عليه عواقب جسيمة، ومن ثم فإن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية التدخل لمعالجة ميله أو استعداله هو أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، تدعو نقابة المهندسين الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري ومنع اي تواجد للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيته للإشغال وسلامته الانشائية، وستقوم النقابة بتشكيل  لجنة هندسية متخصصة علي أعلى مستوي لمعاينة المنشأة وتقديم دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يُجرى تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين، وتقديم التقرير للجهات المسئولة.

وأضاف أن الممارسات الطبية أو الهندسية التي ربما كان من الممكن ممارستها دون الاستناد إلى أسس علمية راسخة في القرن قبل الماضي أو بدايات القرن الماضي، لم يعد لها أي مكان أو قبول في عصرنا الحالي، في ظل ما شهده العلم من تطور هائل وقفزات معرفية وتكنولوجية غير مسبوقة، وما تشهده مصر من طفرة في إنشاء المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة. ومن ثم، أصبح التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات انتحال الصفة وممارسة الأعمال المهنية دون ترخيص أو تأهيل علمي أمرًا لا يقبل التهاون، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، وإضرار بالاستثمارات، وتقويض لجهود التنمية، وإهدار لفرص تقدم وطننا العظيم.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعريضًا للأرواح والممتلكات للخطر، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المهنة والحفاظ على سلامة المجتمع،  كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة، وذلك حفاظًا على مهنة الهندسة ومنعًا لقيام غير المتخصصين بأعمال فنية تمس سلامة المنشآت وأرواح المواطنين

ونجدد تأكيدنا أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن الأعمال الإنشائية لا بد أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.