رجال الصناعة: إلغاء الدولار الجمركى لا يؤثر على أسعار السلع

رحب رجال الصناعة بقرار وزير المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركى اعتبارًا من أول سبتمبر الجارى، لأنه يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى. 

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن قرار الإلغاء يعد عودة للأصل، وهو أن سعر الدولار يخضع لسعر محدد وثابت لدى البنك المركزى، موضحًا أن تطبيقه اجتهاد محمود من قبل وزارة المالية من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الصناعى فى تلك المرحلة خاصة مع زيادة المبالغ فيها لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

ونوه بأنه بعد انخفاضه واقترابه إلى المستوى المناسب للقيمة الحقيقة فأصبح لا فائدة من تطبيق الدولار الجمركى خصوصًا أنه يعد استمرار العمل به مخالفة دستورية، موضحًا أن سعر الدولار الجمركى 16 جنيهًا وسعر الدولار فى البنوك بلغ 16.54 جنيه، وبالتالى الفرق ضئيل ونسبته بسيطة جدًا.

وفى ذات السياق، توقع أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى 14 جنيهًا، مرجعًا ذلك إلى إصدار قرارات مالية حكيمة من جانب الحكومة ساهمت فى ذلك ومن أهمها إصدار قرار خفض الفائدة على الاقراض بجانب عوامل أخرى أهمها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يعكس قوة الاقتصاد المصرى بعد سداد جزء من المديونية، لافتًا إلى أن سعر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب.

واتفق معه رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإلغاء ليس له أى تأثير على القطاع الغذائى، خصوصًا أن الجمارك لا تتعدى 2%، وبالتالى ينعكس هذا على السعر النهائى للمنتج.

ونوه بأن متوسط أسعار سعر القمح والذرة 200 دولار ومتوسط سعر العدس 500 دولار، وبإلغاء تطبيق الدولار الجمركى لا تتأثر، مشيرًا إلى أنه بإلغاء الدولار الجمركى هو عودة لتصحيح المسار.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن القرار لا يؤثر على أسعار السلع الأساسية خصوصًا مع تقارب سعر الصرف الحالى مع سعر الدولار الجمرك.

وأضاف أن جميع القرارات التى اتخذت مؤخرًا تصب فى مصلحة تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد، خصوصًا أن الصناعة هى قاطرة النمو فى تلك المرحلة مشيرًا إلى أن جميع السياسات نقدية تهدف إلى المصلحة العامة وتصب لصالح الكل وأنها لا تهدف إلى مصالح شخصية.

من جانبه، ألمح بهاء ديمترى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أهمية التمييز بين السلع، فعلى سبيل المثال السيارات لم تتأثر، والأدوات المنزلية ستزيد بنسبة تتراوح بين نصف وواحد فى المئة، من إجمالى التكلفة، مشددًا على ضرورة التكاتف لمحاربة جشع بعض التجار والوقوف ضدهم وأخذ رد فعل رادع تجاههم.

وأوضح كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات، أن قرار الإلغاء جاء بعد فترة من الوقت قامت الحكومة خلالها بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادى، وعقب الاستقرار الملحوظ فى الاقتصاد وشهد خلاله ارتفاع معدل النمو إلى 5.8% بجانب استقرار صرف العملة الأجنبية بشكل معقول، ما دفع وزارة المالية للإلغاء العمل بالدولار الجمركى.

ونوه بأن خلال الفترة الماضية قام الدولار الجمركى بدوره بشكل جيد، مشيرًا إلى أن القرار أرجع الوضع السابق خصوصًا فى ظل توجهات السوق للمنافسة الحرة واستنادًا إلى قانون العرض والطلب.

ولفت إلى أن ذلك له مردود إيجابى على استقرار الاقتصاد الوطنى، وأنه يوجد استقرار حقيقى وملحوظ فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، لكثر من عام إذ تراجع الدولار الجمركى من 18 جنيهًا حتى وصل 16 جنيهًا، وظل يعاد النظر فى قيمته كل شهر حتى تم إلغائه.

وفى ذات السياق، أكد أن معظم السلع الأساسية لم تتأثر لأن الأغلبية منها معفاة من الجمارك، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتعميق المنتج المحلى والحد من الاستيراد، منوهًا بأن معدلات النمو التى ارتفعت مؤخرًا تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج والحد من الاستيراد.