موقع أمريكي: التحديات لا تزال قائمة أمام الجهود المصرية لتنمية سيناء

بلغت مخصصات الحكومة المصرية للاستثمارات في شبه جزيرة سيناء أكثر من 5.23 مليار جنيه مصري (316 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020. وأعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري عن زيادة تقدر بحوالي 75٪ من الاستثمارات الحكومية المسجلة في السنة المالية 2019 في سيناء في إطار مساعي الحكومة المصرية لتطوير المنطقة التي تعاني من الإهمال.

ونقل موقع "المنيتور" الأمريكي عن محللين سياسيين واقتصاديين، اعتقادهم بأن التزام الحكومة بتنفيذ خطة تنمية سيناء التي أطلقتها في عام 2018 يتسم بالجدية، ومع ذلك، لا تزال هذه الخطة الطموحة تواجه تحديات كبيرة وسط تهديدات تتمثل في استمرار وجود العناصر المتطرفة في سيناء، والتي يسعى الجيش لاقتلاع جذورها من شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيانها، الصادر أواخر أغسطس: "إن إجمالي استثمارات الحكومة في شمال سيناء وحدها يبلغ حوالي 2.85 مليار جنيه [172 مليون دولار] ، بالإضافة إلى حوالي 2.38 مليار جنيه [144 مليون دولار] في جنوب سيناء".

وأوضحت الوزارة أن "الاستثمارات المخصصة لشمال سيناء ستركز على مشاريع التعليم والمياه والزراعة والري والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة العقارات والبناء. هذا بالإضافة إلى مشاريع في جنوب سيناء في قطاعات الزراعة والري والنقل والتعليم والخدمات الأخرى".

وقال مصدر في سيناء مقرب من الدوائر الأمنية والحكومية في سيناء لموقع المونيتور، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لأول مرة تقوم الحكومة بتوسيع مشاريع التنمية في شبه الجزيرة. "لكن يتبقى أن يشعر مواطنو سيناء بالنتائج الملموسة لهذه المشاريع بسبب الظروف الأمنية هناك، خاصة في شمال سيناء".

تم تهميش سيناء منذ عقود من الزمن منذ استعادت مصر السيادة عليها بعد معاهدة السلام التاريخية المعروفة باسم اتفاقيات كامب ديفيد التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب في عام 1979. وبقيت شبه الجزيرة مهملة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتحولت إلى معقل للجماعات المتطرفة، ولكن ثورة 25 يناير في عام 2011 كانت بمثابة دعوة لإيقاظ الرغبة المصرية الرسمية لإنهاء هذا التهميش. وهو ما تأكد في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، فبعد ثورة 30 يونيو، تم رفع المطالب العامة لتطوير سيناء، والتي دفعت لإنشاء هيئة اقتصادية تعرف باسم هيئة تنمية سيناء، وهو ملف يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية ملحوظة، وقد وعد بتطوير سيناء.

في مارس 2018، أصدر الرئيس السيسي المرسوم رقم 107 لعام 2018 لتشكيل لجنة لمناقصات الأراضي في شمال سيناء كجزء من خطة تنمية سيناء. أدخل القرار تعديلات تشريعية تتيح للمستثمرين الأجانب التمتع بحقوق الانتفاع على أراضي سيناء، وتتزامن هذه الجهود الحكومية مع تراجع ملحوظ للتهديدات الأمنية، وتعافي الأنشطة السياحية في جنوب سيناء.