وزارة البترول تشتري 5 ناقلات وقود لتعزيز أسطولها

سلطت صحيفة تريد وندز الأمريكية المهتمة بأخبار النقل البحري الضوء على تصريحات وزير البترول طارق الملا، التي أكد فيها اعتزام مصر شراء خمس ناقلات وقود جديدة بغرض تعزيز الأسطول المصري لتزويد السفن بالوقود، ومن المتوقع أن تدخل الناقلات الجديدة الخدمة أواخر العام الجاري وفي عام 2020.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الحكومة تتطلع لتعزيز قدرة الأسطول المصري من ناقلات التزود بالوقود لترتفع إلى أكثر من 35000 طن في السنة، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطط طموحة لزيادة خدماتها اللوجستية للسفن التي تعبر السواحل والممرات المائية المصرية، وقالت القاهرة إنها ستزيد أسطولها من سفن الخدمات بحوالي خمس ناقلات جديدة لتزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، وقال وزير البترول المصري طارق الملا: "هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط".

وتابع الملا أن الحكومة تسعى إلى إضافة قيمة إلى قطاع خدمات الوقود والذي يتزامن مع تطوير أنظمة السلامة للوجستيات بما يتماشى مع المعايير المحلية المتوافقة مع الأنظمة البريطانية.

ورست ناقلة المنتجات النفطية مصر 1 في مدينة بورسعيد بتاريخ 13 أغسطس الماضي، وتقوم السفينة بتشغيل نظام الإمداد المزدوج وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 1750 طن. أعلن حسين فتحي، رئيس شركة مصر للبترول، وهي شركة عامة تابعة لوزارة البترول وتملك سفن تزويد الوقود، أن الناقلات الأخرى ستصل إلى مصر هذا العام والعام المقبل، وقال الوزير إن سفن الإمداد بالوقود المصرية تستخدم نظام إمداد وحيد، غير متوافق مع الناقلات العملاقة، مما دفع الشركة إلى تحديث أسطولها، يعمل أسطول سفن التزود بالوقود في مصر على أنظمة التزود بالوقود البدائية لمدة 43 عامًا بطاقة لا تزيد عن 35000 طن من الوقود سنويًا.

تأتي هذه الخطوة استجابة لمشكلة محدودية القدرات التقنية في مجال خدمات إعادة التزود بالوقود، بالإضافة إلى التكلفة العالية لتشغيل السفن القديمة، وتأثير ذلك على القدرة المصرية على التنافس في تزويد سفن النقل العابر بالوقود، وأدخلت مصر تعديلات على أسعار إعادة التزود بالوقود وزادت من قدرة سفن التزود بالوقود لديها منذ حوالي عام، مما زاد أربعة أضعاف طاقتها في إمدادات الوقود إلى 187 ألف طن. وعززت التحسينات قدرة مصر التنافسية وشجعت وزارة البترول على تحديث ناقلات التزود بالوقود.

تراهن القاهرة على مشروع تطوير محور قناة السويس، والذي من المرجح أن يفتح الاستثمار للاقتصاد المصري من خلال توطين صناعات إعادة التصدير، مثل صناعة السفن وصناعة السيارات.

ستؤدي عمليات إعادة التصدير إلى أنشطة كبيرة في مجال الشحن والنقل عبر القناة، والتي من المتوقع أن تزيد الطلب على الخدمات اللوجستية، سواء إمدادات الوقود أو الصيانة أو الإمدادات الغذائية بالإضافة إلى فتح فرص السياحة لطواقم السفن.