مدبولى يكلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعددٌ من الوزراء. 

 

واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزى بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى والتى عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019، وأشار التقرير إلى ان هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء على الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة فى القارة الإفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل على سداد التزاماتها فى الزيادة.

وفى هذا الصدد، تم الإشارة إلى حرص مصر على دعم البنك اتصالا بالأدوار الهامة والمتنامية التى يقوم بها كإحدى مؤسسات تمويل التنمية فى القارة الإفريقية وكذلك إسهاماته فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والعديد من المشروعات فى مصر والدول الإفريقية، وذلك بالتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية القائمة على دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الآليات الإقليمية للتكامل الإفريقى.

واستعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات التى تتم فى سبيل دفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى، والمقترحات المطروحة فى هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع ازدواجية الإجراءات، كما تقوم مصلحة الضرائب بالتعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبى الموحد، وهو ذات الرقم الذى يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبى مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، فى إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تمت الإشارة إلى أنه من المخطط البدء فى تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالى القادم، الأمر الذى سيسهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التى يتم تحديثها فى الوقت الحالى من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك، وتم التنويه إلى أن هناك التزاما من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية.

كما يجرى الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمى الى الاقتصاد الوطنى، كما يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، الذى يهدف الى تبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمى.

كما تم استعراض عدد من المقترحات الجارى العمل عليها، فى ملف الصناعة من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، بما يسهم فى تعظيم المكون المحلى، وزيادة قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة على منح الأولوية فى تخصيص الأراضى الصناعية للمصانع القائمة الراغبة فى التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات، فى ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كافة العقبات فى هذا الشأن.

حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع فى 14 منطقة صناعية، فى 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكترونى للأراضى، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثمارى فى مصر.

وفى إطار ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وسياسية متلاحقة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصرى، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافى تأثيراتها السلبية على مصر.

كما استعرضت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها اليوم، ملامح الاستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات فى مصر، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتى كبرنامج وطنى لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك فى ظل توقع نمو حجم الطلب فى السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التى تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم فى تحفيز ضخ استثمارات فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية فى مجال السيارات.

وتم بحث كافة الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما تم استعراض تجارب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية فى قطاع المركبات والنقل، وتم التأكيد على أن الاستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات و الصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات فى مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضا صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلى، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.

وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجارى.