توابع إلغاء "الدولار الجمركي".. هل ترتفع أسعار السلع الغذائية المستوردة؟

أثار القرار المفاجئ لوزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي، ليصبح بذلك التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من الأول من سبتمبر الجاري، حالة من الترقب والقلق بين المواطنين حول تداعيات القرار على أسعار مختلف السلع لاسيما الأساسية منها.

بيد أن تصريحات مسئولي الغرف التجارية وإتحاد الصناعات جاءت مطمئنة بمحدودية تأثير القرار الأخير على الأسعار، حيث دارت التوقعات حول زيادة الأسعار في حدود 5% علي أقصى تقدير، نظرًا لانخفاض الفارق بين الدولار الحر والجمركي لما يقترب من 50 -60 قرشا فقط.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور رجب شحاته، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن إلغاء الدولار الجمركي ليس له تأثير مطلقًا علي أسعار السلع الغذائية الأساسية من قمح وأرز وذرة وغيرها من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن نسبة الجمارك للتكلفة الإجمالية لاستيراد تلك السلع لا تتعدى 1% إلي 2% وبالتالي فالزيادة ستكون غير ملموسة بالنسبة للمواطن.

ويضيف "شحاته"، في تصريحات خاصة، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت أاسعار الزيوت بجميع أنواعها انخفاضًا في حدود 25%، كذلك تراجعت أسعار الأرز إلي ما بين 6-8 جنيهات، واستقر سعر السكر عند مستويات منخفضة عما كانت عليه في نفس التوقيت من العام، مرجعًا ذلك إلى وفرة الإنتاج المحلي من تلك السلع، ووعي المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك والعزوف عن فكرة التخزين للسلع بكميات كبيرة.

بدوره، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر بشكل خاص علي قطاع الثروة الداجنة، نظرًا لأن مستلزمات الإنتاج معفاة من الجمارك، باستثناء إضافات الأعلاف والتي لازال هناك مشاورات مع الحكومة بشأن إدراجها أيضًا ضمن السلع المتمتعة بالإعفاء الجمركي.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة، أن هناك فارقا بين استيراد مستلزمات الإنتاج وجميعها معفاة من الجمارك، وبالتالي لن تتأثر بالقرارات الإقتصادية الأخيرة، وبين استيراد المنتج النهائي في صورة دواجن حية أو مجمدة والتي يفرض عليها نسبة 30% جمارك حماية للصناعة الوطنية.

أما أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية، فيقول أن أسعار الأدوات المكتبية مرشحه للزيادة في حدود 5%  في غضون الثلاث أشهر القادمة تأثرًا بإلغاء الدولار الجمركي، منوهى إلى أن "التأثير محدود، لكن كنا نتمني أن دعم الأدوات الكتابية لكونها سلعا ذات استخدام خاص وتخدم الطلبة".

وأوضح "أبو جبل"، في تصريحات خاصة، أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن واردات الأدوات المكتبية والدراسية تتراوح بين 4-5 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم كبير يحتاج وقت كل البضائع  حاليا تم تمويلها وتخليصها جمركيًا منذ فترة، وبالتالي ستتضح التبعات مع استيراد دفعات جديدة خلال 3 شهور تقريبًا.