الحكومة توقف "سبوبة التدريب".. وحظر إشراف القيادات على البرامج

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من وضع القواعد التنظيمية لعملية صرف الاعتمادات المالية للبرامج التدريبية للعام المالي 2019-2020، والتي حددها الجهاز وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 كما يلي:

لا يتم صرف الاعتمادات المالية للتدريب في حالة عدم ورود تقرير بالإنجازات السنوية الفعلية للعام المالي 2018-2019 لكافة البرامج التدريبية السابق الموافقة عليها من رئيس الجهاز، والتي تم تنفيذها في نهاية العام المالي مباشرة، على أن يكون طلب الموافقة على الصرف خلال العام التدريبي على مرحلتين فقط، ويمكن للوحدة صرف اعتماداتها على مرحلة واحدة في حال تقديم مبررات موضوعية يقبلها رئيس الجهاز.

يتم صرف الاعتمادات المالية للتدريب بالباب الأول "بند مكافآت تدريب" على البرامج الداخلية، وكذا صرف الاعتمادات المالية للتدريب بالباب الثاني بند تكاليف البرامج التدريبية أو مصروفات تدريب العاملين خارج الوحدة على رسوم التدريب الخارجي ومستلزمات التدربي وتكاليف الإقامة والإعاشة أو مصروف الجيب، وبالنسبة لإيجار القاعات أو بدل الانتقال يتم صرفها من بنود أخرى غير بنود التدريب.

عدم تنفيذ البرامج الداخلية أو الترشيح للبرامج الخارجية قبل الحصول علي موافقة مسبقة من رئيس الجهاز، وعند الموافقة على الصرف بالتعزيز من وفورات الباب الأول أو الباب الثاني للاعتمادات المالية للتدريب بذات الباب، يجب تحديد الباب والبند والنوع وكذا تقديم المبررات الموضوعية لطلب التعزيز، مع موافاة الجهاز بموافقة السلطة المختصة ووزارة المالية على التعزيز طبقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020.

عند طلب الموافقة على صرف اعتمادات خطة التدريب المهني يتعين تحديد البنود وأوجه الصرف التي سيتم تنفيذ برامج التدريب المهني منها بالباب الأول أو بالباب الثاني، مع ذكر تواريخ تنفيذ هذه البرامج، وموافاة الإدارة المختصة بالنماذج المرافقة لهذا الكتاب للموافقة على الصرف بعد استيفائها واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

في حال الترشح لبرامج تدريب مهني بمراكز تدريب أو ورش خارج الوحدة، يتعين موافقة رئيس الجهاز.

حظر إسناد مهمة الإشراف على البرامج التدريبية لأي من شاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية، مع مراعاة ألا تتجاوز مكافآت الإشراف والأعمال المعاونة مكافآت المدربين، وتُحسب المكافآت بمبلغ مقطوع، وليس بنسبة مئوية من الأجر.