خاص| خلاف حكومى على إخضاع أرباح «فيس بوك» و«جوجل» للضرائب فى مصر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، عن أن اللجنة المشكلة لبحث الضرائب على التجارة الإلكترونية لديها انقسام حول قانونية إخضاع أرباح مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المتحققة عن نشاطها في مصر لضريبة الدخل.

وكان وزير المالية قد اجتمع الأسبوع  الماضى مع شركة "فيس بوك" لمساعدة الحكومة في خططتها الرامية  لإخضاع التجارة الإلكترونية وعمليات البيع والشراء من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت لـ"الرئيس نيوز"، أن الأزمة هي أن تلك المواقع تحقق أرباحا من خلال نشاطها لمعلنين مصريين ولكن في المقابل يرى البعض الآخر أن تلك الشركات غير مقيمة فى مصر رغم تحقيقها أرباحا ولكن قانون الضرائب الحالى يحدد معايير الخضوع للضريبة وهي أن يكون للممول إقامة فى مصر لمدة لا تقل عن 182يوما وخلاف ذلك لن تكون خاضعة.

وتابعت المصادر: "أصحاب الرأي الأول بخضوع أرباح مواقع التواصل الاجتماعي المتحققة عن مصر يرى إمكانية تعديل تلك المادة خاصة وأن القانون الحالي منذ عام 2005 وكانت التجارة الإلكترونية غير واضحة المعالم".

وأكدت المصادر أن المتفق عليه حاليا هو خضوع تلك الإعلانات لضريبة القيمة المضافة إضافة إلى سداد مواقع التواصل الاجتماعي لضريبة عن الخدمة الإعلانية.