محامي أصحاب المعاشات: التأمينات خسرت القضية.. وأسباب قرار الفتوى ستصدر خلال أسبوع

قال عبدالغفار مغاوري، مستشار قانوني بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن ما تردده التأمينات ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية منذ صدور قرار لجنة الفتوى واتشريع، بأن حكم العلاوات مطبق ومنفذ فعليًا، هو كلام ليس له أساس من الصحة ولا يختلف عن ما قالوه أمام الإدارية العليا ومن قبلها أمام محكمة القضاء ال‘داري وهو أيضًا ما رددوه أمام مجلس الدولة.

وأكد عبد الغفار مغاوري، لـ"الرئيس نيوز" أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خسر قضية المعاشات أمام المحكمة وأمام لجنة الفتوى، وأسباب قرار لجنة الفتوى ستصدر خلال أسبوع، والتي ستؤكد أن كلام التأمينات الاجتماعية ليس له أساس من الصحة مشيرًا إلى أنه إذا كان كلام التأمينات صحيحاً فكان صدر قرار لجنة الفتوى بصيغة إنهاء الدعوى بتنفيذ الحكم، وليس بـنه يتعين تنفيذ الحكم وفقًا لأسبابه ومنطوقه الذي جاء كالتالي:

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام   57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا  شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومه للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديلات ومع ما يترتب على ذلك من أثار، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وذلك على النحو بالأسباب، وألزمت الطاعنين المصروفات عدا الطعن الثاني رقم 59539 لسنة 64 ق. عليا المقام من هيئة مفوضي الدولة.

وتساءل المستشار القانوني للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، لماذا لم تلجأ الهيئة القومية إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة  في شأن أكثر من 11 ألف حكم  صدروا لعدد من المواطنين يمثلون نحو 45 ألف مدعي كلها حكمت بإعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، باحتساب 80% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم لأجورهم الأساسية وبالفعل تم تنفيذ هذه الأحكام لأصحاب المعاشات لمن هم قبل عام 2006؟. لافتًا إلى أن العلاوات الخاصة تم إقرارها للعاملين في الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وما يوازيها منذ عام 1987، وكانت الدولة قد قررت بأن تضم علاوة واحدة كل 5 سنوات إلى أساس الأجر ويتبقى 4 أو 5 علاوات حسب وقت خروجه للمعاش.

وقال مغاوري، إن أموال المعاشات هي أموال خاصة بالمؤمن عليهم، متسائلًا: "كيف يكون للقائم على إدارة أموال التأمينات والمفروض أنهم مسئولين عن إعطاء المؤمن عليهم  حقوقهم، لا أن يمتنعوا عن إعطاء الحق لأصحابه".

وطالب عبدالغفار مغاوري، وزير العدل بتشكيل لجنة من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية ومن الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد المعاشات (صاحب الحكم) لتنفيذ هذا الحكم في ظل غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية لمسئولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنه لديهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة إذا كانت الهيئة قد تقدمت بأوراق ومستندات مخالفة للحقيقة أمام لجنة الفتوى.