بعد بيان "الفتوى والتشريع".. شد وجذب بين "التضامن" و"المعاشات".. وفرغلي: القرار مؤيد لتوجيهات الرئيس

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام للمعاشات، إن القرار الصادر من الجمعية العمومية لقسمي "التشريع والفتوى" بمجلس الدولة   جاء لصالح أصحاب المعاشات ومؤيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في تصريح خاص، أن ما جاءت به الجمعية العمومية هو يعد انتصارا للحق ولصاحبه والذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير وهو الحكم الذي استشكلت عليه وزارة التضامن الاجتماعي وقبل الاستشكال من خلال محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أبريل 2018، ثم انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال فى مارس الماضي بتوجيهاته بتحقيق هدف العمال.

ونص القرار الصادر من الجمعية العمومية على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لأسبابه ومنطوقه والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير باحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية.

كما أقرت اللجنة بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الاتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية، ليصبح المتجمد خمس سنوات سابقة لرفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم.

وعلى صعيد متصل اتهم البدرى فرغلي البيان الذى أصدرته مؤخرا الهيئة القومية للتأمينات بالمخالف للحقيقة وأنه نوع من التحايل على الأمر الواقع وقرار الجمعية العمومية ونوع من الالتفاف على الصيغة التى جاء بها نص قرار لجنة التشريع والفتوى.

وتابع: "فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، التي صدرت الأربعاء، نصت بوضوح على إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يُراعَي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتِ أي ذكر فيه للأجر المتغير، بعكس ما جاء في تصريحات مسؤولي وزارة التضامن".

وكان بيان الهيئة قال: تناول قرار الجمعية العمومية بتفسيرات مخالفة للنص بهدف تضليل الرأى العام وأنه مخالف تماما لما أصدرته الجمعية العمومية وأوضحت الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وأبدى نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، منير سليمان، سعادته بقرارات الجمعية العمومية بلجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول العلاوات الخمس.

وقال سليمان في إن قرار الفتوى تاريخي، وأعطى الحق بإعادة تسوية العلاوات الخمس لمن يحصل عليها دون التقيد بموعد زمني محدد كما كان يردد البعض، على حد وصفه، مشيدا بقرار تسليم الصيغة التنفيذية الخاصة بتأييد المحكمة الإدارية لصرف العلاوات الخمس للبدري فرغلي باعتباره رئيس الاتحاد العام وممثلا لأصحاب المعاشات.

وعن موعد التنفيذ، أشار سليمان، إلى أن لجنة الفتوى غير مختصة بوضع مدى زمني للحكم، مشيرا إلى أن تسلم الصيغة التنفيذية يعطى الحق للاتحاد بإرسالها على يد محضر لوزارة التضامن على أن تنفيذ الحكم خلال شهر، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية ومن ثم الحبس والعزل من المنصب وفقا لقانون العقوبات.