خاص| إجراءات جديدة لضبط الأسعار وتخفيض حالات التهرب

ـ رئيس مصلحة الضرائب: ضبط عمليات التهرب الضريبي ودفع المجتمع للالتزام بضريبة القيمة المضافة

ـ  رئيس مصلحة الجمارك: إجراءات لخفض أسعار السلع ومنع دخول السلع المغشوشة والمهربة وسرعة الافراج عن البضائع لتقليل التكلفة

تسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم وخفض الأسعار مع توفير بدائل محلية وزيادة نسب التصنيع المحلي، حيث شكل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة لضبط الأسعار مشكلة من رؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك.

من جانبه، أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة أن هناك إجراءات لتخفيض حالات التهرب، بحيث تكون هناك منافسة عادلة بين المنتجين بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة لإعادة توجيهها في خدمات واستثمارات حكومية، مشدداً على أن الضرائب حق عادل للدولة، محذرا من عقوبة التهرب الضريبي وأثره على النشاط الاقتصادي.

 فيما كشفت مصادر مسئولة في مصلحة الضرائب أنه تم اكتشاف عدد كبير من المحلات خاصة المطاعم والفنادق تقوم بإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على أسعار البيع للمستهلك ولا تقوم بتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما يعد نصباً وتحايلاً

واكدت المصادر، اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل المحلات التي تم اكتشاف تلك الظاهرة فيها.

شددت المصادر على اجراءات تتم حاليا لمنع تلك الظاهرة من خلال الزام جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة اظهار رقم التسجيل الضريبي في مكان ظاهر أمام العميل حتى يتأكد أن الضريبة التي سددها ستصل لمصلحة الضرائب، وأضافت المصادر أنه تم تحديد اللون الاخضر لشهادة التسجيل الضريبي للفروع واللون الازرق لتسجيل الفروع، وحذرت المصادر من عقوبة عدم الالتزام بالقرار الذي يصل لعقوبة الحبس لمدة 5 سنوات بالإضافة للضريبة والغرامات.

السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أكد على مساهمة مصلحة الجمارك في إجراءات ضبط الأسعار من خلال اطارين الاول حماية الاسواق من الممارسات الضارة وتهريب البضائع المغشوشة والمقلدة، وهو ما يضر بالمنافسة في السوق  بالإضافة إلى جانب تشريعي تتمثل في قرب الانتهاء من استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية من خلال حوافز جمركية وتيسير اجراءات الافراج وتقليل زمن وتكلفة بقاء السلع في المنافذ الجمركية وهو ما يوفر تكلفة إضافية كانت تضاف على أسعار السلع.