تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عن السادات
أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن رفضها لطلبات رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، والنائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي؛ وذلك للكيدية.
ورد ذلك خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث سبق للنائب محمد مسعود، أن أقام الجنحة المباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق، وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أنه في الاستئناف قضي فيها بالبراءة، ومن ثم يرغب المواطن فتحي هريدي في تحريك الدعوى الجنائية قبل النائب بتهمة البلاغ الكاذب كونه تم تبرئته بعد الاستئناف.
وصرح رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بأن ما هو ظاهر في الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أنه بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب، وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة، مؤكدا أنه تم تبرئة المواطن في الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة، خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضي بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.
وأضاف أبو شقة أن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التي يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة مؤكدين أن "الكيدية متوفرة في هذه القضية".
