مفاجآت وأحكام قضائية في قضية "أموال المعاشات" منذ عام 2006
ـ كمال عباس: قرار وزير المالية في 2006 تم الغاؤه بحكم محكمة في 2010
قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن أموال المعاشات حتى عام 2006 كانت توجه لتمويل عجز الموازنة من خلال بنك الاستثمار القومي، مضيفا أن أرصدة أموال المعاشات المتراكمة في بنك الاستثمار وقتها تجاوزت 307 مليار جنيه كأرصدة دفترية، بالإضافة إلى 55 مليار جنيه مديونية الخزانة العامة، فيكون المجموع الإجمالي 362 ملیار.
وأضاف عباس
لـ"الرئيس نيوز"، أن وزير المالية وقتها قام بإصدار صكين على الخزانة
العامة بمبلغ 198 مليار جنيه، وتبقي 43 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي،
مشيرا أن قمة العدوان على أموال التأمينات الاجتماعية بلغت بقيام وزير المالية
بإصدار قراره رقم 272 لسنة 2006، بتغيير مسار التدفقات النقدية لتدخل في بند
إيرادات تأمينية في لائحة الموازنة العامة للدولة، وذلك لنقل التزامات الخزانة
العامة الصادرة بقوانين وتحمل صفة المعاشات إلى بند المصروفات التأمينية.
وأكد عباس،
أنه تم الطعن على هذا القرار، ونتيجة لهذا الطعن صدر حكم القضاء الإداري في 15
فبراير 2010، بعدم قانونية القرار 272 لسنة 2006، ووجود شبهة عدم دستورية، مشيرا
إلى أن قيمة الأرصدة في 2009 بلغت 359 مليار جنيه مال احتياطي، و76 مليار جنيه
مديونية الخزانة العامة.
أشار أنه تم
تشكيل لجنة بقرار وزاري رقم 513 لسنة 2013، أصدره الدكتور أحمد حسن البرعي، حيث
أسفرت عن إجمالي المديونية المستحقة للصندوقين طرف وزارة المالية تقدر بـ397.7
مليار جنيه في 30/6/2013، وذلك كسندات المديونية المثبتة للصندوقين 235.7 مليار
جنيه، وإجمالي المديونية غير المثبتة للصندوقين 162 مليار جنيه.
وأوضح عباس،
أن المديونية المثبتة تمثل جزءاً من المحفظة الاستثمارية للصندوقين، وهي عديمة
المخاطر وتدر عائداً مضموناً بمعدل 8% و9% سنويا، حيث تحقق عائداً سنوياً قدره
17.7 مليار جنيه، يسدد بشكل منتظم شهريا، ويستخدم هذا العائد في تمويل المعاشات
الشهرية، وبالتالي فهو يمثل عنصر أساسي من الموارد المالية للصندوقين لتمويل
المعاشات.
ووفق لتقرير
سابق لوزارة التضامن، شهدت المعاشات زيادة تراكمية قدرها 72.5%، فى الفترة بين
2014 و2018، موزعة بنسب 10% خلال السنة المالية 2013/2014، و15% 2014/2015، و20%
فى 2015/2016، و10% خلال 2016/2017، بالإضافة إلى 15% فى العام المالى 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن 755 مليار جنيه هي مجموع قيمة أموال المعاشات حتى 31 ديسمبر 2017، موزعة بين 44.9% صكوكا لدى الخزانة العامة للدولة قيمتها 3339.3 مليار جنيه، تحقق 9% عائدا سنويا، بالإضافة إلى 7.4% فقط لدى بنك الاستثمار بقيمة 56 مليارا، تحقق عائدا سنويا 11%.
وأوضح تقرير
الوزارة أن 22.3% من هذه الموال تعادل 168.2 مليار جنيه، استثمارات مباشرة تحقق
15.4% عائدا سنويا.
فيما تعد
النسبة المتبقية "25.4%" مديونية صندوق المعاشات لدى الخزانة العامة
وقدرها 191.5 مليار جنيه.
وبلغ حجم
أموال المعاشات خلال العام المالي 2018/2019، حوالي 879 مليار جنيه، حيث جاءت
عبارة عن 376 مليار صكوك، 56 مليار بنك الاستثمار القومي، 213 مليار ديون للوزارة
المالية غير مدقق، 234 مليار جنيه استثمارات مباشرة للصندوق.
