"تجاهل العمالة غير المنتظمة.. ولم يعرض للحوار المجتمعي".. جدل بشأن قانون التأمينات الجديد

ـ كامل السيد: تم الانتهاء منه دون مشاركة أصحاب المصلحة ولا الجهاز المركزي للمحاسبات

تباينت الآراء حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من تأكيد المعنيين بالعمل والعمال وأصحاب المعاشات، على أن القانون الجديد يحقق الطموحات المطلوبة منه، إلا أن البعض رأى أن القانون أغفل نقاطاً مهمة، على رأسها العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، قال كامل السيد، خبير التأمينات الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات سابقًا، إن القانون الجديد الذي صدر بشأن أصحاب المعاشات جيد، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور كان يجب أن يتم الاهتمام بها في القانون، مضيفًا لـ"الرئيس نيوز ": "القانون تجاهل العمالة غير المنتظمة، حيث لم يقدم المشروع حلاً للتأمين على العمالة غير المنتظمة والمنخفض وعيها التأميني، والتي لا تعمل لدى صاحب عمل ثابت ولا في مكان واحد أو معلوم والتي كان السيسي قد طالب مراراً بصدور تشريع تأميني يوفر لها الحماية التأمينية والصحية.

أشار كامل السيد إلى أن من أبرز عيوب القانون الجديد هو انتهاء البرلمان والحكومة منه دون عرضه على "الحوار المجتمعي" وجلسات الاستماع، ومن دون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين ولا الجهاز المركزي للمحاسبات كجهة محايدة لتحديد رصيد المال الاحتياطي للتأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي وصندوق معاشات القوات المسلحة، علماً بأن المادة 17 من الدستور تقرر أن أموال التأمين الاجتماعي أموال خاصة بالمؤمن عليهم تتمتع بنفس حماية المال العام وهو نفس ما أكدت عليه المادة 109 من مشروع القانون .

أوضح خبير التأمينات، أن القانون الجديد وضع شروطًا صعبة للمعاش المبكر، حيث أنه اشترط 25  سنة مدة تأمينية كما حرم من يقوم بمعاش مبكر من الاستفادة من المدة المشتراة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب استبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدي يصرفه دفعة واحدة، ولمرة واحدة ليقل معاشه بقيمة 50 % من قيمة المعاش الكلي، وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدني قيمة معاشه طالما كان حيا في ظل ارتفاع تكلفة الحياة والمستحقين لمعاشه من بعده.

من جانبه، قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى نظرة حقيقية في القانون الجديد، لأن تلك العمالة لن تتمكن من دفع مبلغ مادي للتأمين عليها، ولأنهم مجرد مجموعة من "الأرزقية"، أي انهم يعملون يوماً ولا يعملون اسبوعًا، مضيفًا أن الرئيس السيسي سبق ووجه بضرورة الاهتمام بتلك الفئة.

في المقابل قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إن مشروع قانون التأمينات الجديد، فك التشابكات المالية بين الخزانة وأصحاب المعاشات والتوجيه بإعادة أموال التأمينات إلى أصحابها، والتي تقدر بأكثر من 850 مليار جنيه، وهو توجيه من القيادة السياسية للدولة.

وأضاف محمد وهب الله، لـ"الرئيس نيوز" : "أموال التأمينات ستدار بشكل مستقل تعود بالنفع على الدولة وخزانتها بدخل كبير، ويمكن أن تسهم في زيادة المعاشات بعد ذلك بسهولة، كما أن ضياع أموال المعاشات بدأ منذ عهد يوسف بطرس غالي، عام 2008 بسبب ضمه أموال التأمينات إلى الموزانة العامة".