هل ترفع "فوائد البنوك" الأسعار مجددًا؟.. خبراء يكشفون علاقة خفض الفائدة بمعدلات التضخم

أثار قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع في حدود 1.5% بداية من أمس الأحد، للمرة الثانية خلال العام الحالي، عدة تكنهات حول تداعيات ذلك على مختلف الأصعدة في مقدمتها أسعار السلع  وأداء البورصة وحركة الاستثمار، خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لن يؤدي إلي موجة جديدة من زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القرار كان حتمي مع تراجع معدلات التضخم إلي حدود 7.5% حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما انعكس على ارتفاع الأرباح علي الأموال المودعة في البنوك في ظل زيادة الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم لما يقارب الـ7%.

ولفت في تصريحات خاصة، إلى أن هناك علاقة ثلاثية بين التضخم وسعر الفائدة، بمعنى أنه إذا تساوت نسبة الفائدة مع نسبة التضخم أصبحت الفائدة صفرية فعليًا، أما إذا كانت الفائدة أقل من نسبة التضخم فهذا يعني أن الفائدة بالسالب، ولكن الحالة الثالثة هي تراجع نسبة التضخم أمام نسبة الفائدة وهنا تحقق الأموال المودعة في البنوك أرباحًا بنسبة الفارق بين التضخم والفائدى كما هو الحال حاليًا، متوقعًا إجراء تخفيض آخر لنسبة الفائدة إذا ما استمرت معدلات التضخم في التراجع.

أما فيما يخص الاستثمار، أضاف الخبير، أن تخفيض نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض سيكون له أثر إيجابي علي المستثمرين ورجال الأعمال لاسيما وأن الفائدة علي الإقراض تعد أحد عناصر تكلفة بالنسبة لهم وخفضها سيؤدي إلي تقليص التكلفة وبالتالي زيادة الاستثمارات، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمودعين من عموم المواطنين ممن سيتجهون لأوعية إدخار أخري غير استثمارية مثل شراء ذهب أو قطع أراضي.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بالتعبئة والإحصاء، أن أن تداعيات القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية وتأثيرها يكون متوسط المدي علي أسعار مختلف السلع والخدمات، مضيفًا أن تذبذب معدل التضخم صعودًا أو هبوط تأثرًا بتلك القرارات قد يستغرق من شهرين لثلاث أشهر، ولن يتضح علي المدي القريب، لافتًا إلي أن الجهاز بدأ في جمع أسعار السلع ميدانيًا منذ يوم 1 أغسطس الجاري ويمتد العمل حتي 28 من نفس الشهر  من 15 ألف مصدر بالجمهورية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة، إلي أن معدل تضخم شهر أغسطس سيكون متأثرًا إلي حد ما بموسم المدارس والإقبال علي شراء الزي المدرسي، والأدوات الدراسية ومستلزماتها، بالإضافة إلي بعض الأثار المتعلقة بتوابع تحريك أسعار المحروقات.