بعد خفض الفائدة في البنوك.. خبراء يتوقعون 3 سيناريوهات لأموال المدخرين

بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قبل يومين خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية، من 15.57% للإيداع، 16.75% للإقراض، إلى 14.25 % للإيداع وو15.25٪ للإقراض، بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة.

انخفاض الفائدة صاحبه تباينات في آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين، حول تأثير انخفاض سعر الفائدة على المدخرين وسلوكهم، سواء بشراء شهادات استثمارية أو الدخول إلى الاستثمار العقاري وشراء الذهب، فماذا توقع الخبراء؟

الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد في جامعة طنطا، قال في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز"، إنه يتوقع أن يتجه الكثير من صغار المدخرين لشراء العقارات والاستثمار فيه، أو شراء الذهب والعملات الأجنبية، وفقاً لرغبة الأفراد.

وأضاف "طاحون" أن الاستثمار في العقارات يؤدي إلى ارتفاع سعر العقارات لفترة معينة، وهو ما ينطبق على شراء الذهب والعملات التي قد ترتفع لفترة من الزمن، مؤكداً أن الهدف من تقليل سعر الفائدة هو ترشيد النفقات لدى المواطنين، إلا أن ذلك سينعكس بالسلب وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع وزيادة التضخم، وهو ليس الهدف المرجو من تقليل سعر الفائدة.

وتابع أستاذ الاقتصاد، يسري طاحون: "في حال تم تنفيذ مشروعات إنتاجية مثل المشروعات الصغيرة وغيرها، وتم تيسير تمويلها، سيؤدي ذلك إلى زيادة الخدمات والسلع في السوق، وهو ما قد يؤدي إلى الحفاظ على الأسعار من الزيادة أو انخفاضها بمعدل قليل، أو زيادتها بمعدل تحت السيطرة".

أوضح "طاحون" أنه قد يكون السبب وراء انخفاض سعر الفائدة هو تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومة، أو نتيجة لانتهاء مهلة شهادات قناة السويس واسترداد الودائع بها، وهو ما سيؤدي إلى ضخ الكثير من الأموال في البنوك.

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الاقتراض أو الادخار أو الاتجاه لشراء العقارات والذهب لم يتأثر بانخفاض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن ذلك قد يحدث في دول أخرى.

وأوضح "النحاس" أنه لم يتم تنشيط الاستثمار نتيجةً لتقليل سعر الفائدة، متوقعاً حدوث ركود في الأسواق نتيجة تقليل الدخول، فضلاً عن ابقاء المودعين أموالهم في البنوك حفاظاً على الدخل، وهو ما قد يقابله ركود في الأسواق.

يذكر أن معدل التضخم العام السنوي تراجع إلى 8.7% وهو أدنى مستوى له خلال نحو 4 سنوات، كما هبط التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي إلى 5.9% في يوليو.