أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة
الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أصبح
الآن أمر ضروري لمعالجة القصور الموجود في القانون الحالي وتذلل العقبات أمام
المواطنين، خاصة في إصدار تراخيص البناء وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية جديدة حال
استصدار رخصة البناء، لافتًا إلى أنه سوف يتم إجراء تعديل على غالبية بنود القانون
لكى يكون ملبياً لطلبات المواطنين ويذيل أية عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه
على أرض الواقع، والتي سوف يتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان
الذى سوف يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن صدور
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذه الآن على أرض الواقع لأن قانون
البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سوف يتم
إدخالها على القانون سيكون لها دور كبير وفعال في مواجهة التعديات على الأراضي
الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، وخاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة
إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج
الحيز العمراني دون اللجوء للقضاء.
وأضاف "علاء والي"، أن الهدف
من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة
زمنية ("أسبوعين" لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد
مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، موضحًا أنه
تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة
والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص
عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته
المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدي لمخالفات البناء في
بدايتها وانتشار العشوائيات.
