المالية تلغي 52 قرارا لتعاملات الحكومة بعد تطبيق قانون التعاقدات الجديد

- تحديث قائمة مقاولى الحكومة.. التوسع فى الشراء المركزى لترشيد النفقات 

أصدرت وزارة المالية قرارا بوقف 52 قرارا كان يتم العمل بهم سابقا لإدارة تعاملات ومشتريات الحكومة وآليات نظام المزايدات وتوريد السيارات وجرد المخازن.

وقال مصدر حكومي مسئول فى تصريحات خاصة إن القرار جاء بسبب بدء تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد واختلاف المفاهيم الخاصة به عن القرارات.

وأضافت المصادر أن القانون الجديد سيعمل على تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ومواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعيه ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا العمل على تحديث قاعدة بيانات مقاولى الحكومة المصرح لهم وجهات الإسناد الخاصة بالمشروعات الحكومية للتأكد من ملائتهم المالية والقدرة على الإنجاز.

ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها