الأوساط الاقتصادية تترقب قرار "المركزي" والأنظار تتجه إلى خفض الفائدة

ـ خبراء: 1% نسبة الخفض المرتقب بعد هدوء الموجة التضخمية

تتَّجه الأنظار في الأوساط الاقتصادية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر غداً الخميس، وسط توقعات باتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة.

أكد الخبراء أن تراجع الموجة التضخمية محلياً وضغوط الرئيس ترامب على الفيدرالي الأمريكي، لمزيد من خفض أسعار الفائدة ليس بربع نقطة، كما تم في يونيو الماضي وإنما بـ 100 نقطة أساس من أجل التعافي العالمي من بوادر أزمة اقتصادية طاحنة.

أكد الخبراء أن قرار البنك المركزي في حال اتخاذ اتجاهاً نزولياً لسعر الفائدة سيكون الأول منذ 6 أشهر.

يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ فبراير 2019 عند مستوى %15.75 للإيداع، و%16.75 للإقراض، وكان قد خفضها 200 نقطة أساس خلال 12 شهرًا السابقة لذلك مع السيطرة على معدلات التضخم التي تفاقمت عقب تعويم سعر الصرف.

توقّع محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة بين 1 و%2 مستفيدة من القراءة الأخيرة لأرقام معدلات التضخم والتي هبطت لأقل مستوى منذ سبتمبر 2015 بالإضافة إلى موجة التيسير النقدي العالمية التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض الفائدة على الدولار بنحو 0.25 نقطة مئوية وتبِعه عدد من الأسواق الناشئة، منها المكسيك وتركيا وغيرهما

وقال أبو باشا إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة كبيرة لخفض الفائدة فالتضخم أقل من التوقعات، وهناك موجة عالمية لخفض الفائدة وأسعار البترول مناسبة مشيراً إلى أن المخاوف بشأن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين قد لا تكون حقيقية خاصة مع قيام الأسواق الناشئة والمنافِسة لمصر بخفض الفائدة فعليا كما أن تقليص العائد بنحو %1 لن يمثل أي قلق للمستثمر الأجنبي.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن أرقام التضخم التي سجلت بنهاية يوليو الماضي أقل من التوقعات وتدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث من العام الحالي، إن لم يكن في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

ورجحت السويفي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع %1 خلال الاجتماع المقبل، أو الذى يليه يوم 26 سبتمبر.

وأشار أحمد آدم الخبير المصرفي، إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة يضر بالوضع الاقتصادي، من خلال ارتفاع فوائد الدين وتكلفة الدين العام، موضحاً أن الأمر أصبح ضرورة في ظل تراجع أسعار الفائدة الأمريكية واتجاه العديد من الأسواق الناشئة لخفض الفائدة.