بزيادة أكثر من 3 مرات.. ارتفاع حجم إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي
أعلنت شركة روسنفت، شركة النفط الروسية، أن الإنتاج في حقل ظهر بلغ 11.3 مليار متر مكعب من الغاز، أي بزيادة 3.6 مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي 68 مليون متر مكعب
وبنهاية عام 2019، يقدر إنتاج الغاز بنحو 76 مليون متر مكعب. تم اكتشاف حقل ظهر،
أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط ، في عام 2015. ويجري تنفيذ المشروع
كامتياز بين إيني الإيطالية بنسبة 50 في المائة، وروسنفت بنسبة 30 في المائة، في
حين أن كل من بريتيش بتروليوم ومبادلة بتروليوم تملكان 10 في المائة.
وقالت روزنفت في بيان، نشرته صحيفة الشرق
الأوسط، إنه بعد بدء تشغيل الحقل في ديسمبر 2017، تم تطويره قبل الموعد المحدد،
فقد زادت طاقة معالجة الغاز البرية في مشروع ظهر باستمرار.
في الوقت الحالي، تم تشغيل 11 بئر إنتاج وثلاثة
خطوط أنابيب بحرية، ومنصة إدارة بحرية، وجميع قاطرات الإنتاج الثمانية لمحطة
معالجة الغاز. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير البترول طارق الملا عن برنامج لزيادة
إنتاج النفط وتحقيق المزيد من الاكتشافات النفطية.
وأضاف الوزير أنه قد تم وضع آليات جديدة لصالح
مصالح جميع الأطراف وتشجيع الشركات العالمية على القيام باستثمارات أكبر في مجالات
البحث والاستكشاف في مصر.
وأشار الملا إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام
والمكثفات يبلغ حالياً حوالي 630,000 برميل يوميًا. الهدف من هذا الرقم هو حوالي
690’000 برميل يوميا في نهاية السنة المالية الحالية.
وأشار الوزير في بيان صحفي، تلقى "الرئيس
نيوز" نسخة منه، أن هناك خطة عمل متكاملة جارية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي
كوقود للسيارات وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى وقود مزدوج. النظام من
خلال تسهيلات الدفع.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل 50,000
سيارة سنويًا، بزيادة عن العام الماضي والتي شهدت تحويل 33,000 سيارة.
هناك حوالي 280,000 سيارة أخرى تعمل حالياً على
الغاز الطبيعي في مصر، وتخدمها 187 محطة و 72 مركز تحويل. في العام الماضي، بلغ
عدد السيارات المحولة 33,000 مقارنة بنحو 14,000 سيارة خلال العام السابق.
وتم وضع خطة تنفيذية للسنوات الثلاث القادمة
لتوسيع محطات الغاز الطبيعي والوقود السائل بما مجموعه 54 في العديد من المدن
والمحافظات.
ستقوم إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال
تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بتقديم خدمة إمداد الغاز الطبيعي في محطاتها.
وأوضح الوزير أن فرق السعر بين الغاز والبنزين
سيؤدي إلى تغطية التكاليف التي يتكبدها أصحاب السيارات لتحويل سياراتهم في غضون
فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي. وأشاد الوزير بالتعاون الموسع مع وكالات
التطوير MSME في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات.
