خاص| 5 أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قريباً

ـ خبراء: حان وقت النزول التدريجي لأسعار الفائدة .. وآخرون ينصحون بالتريث

حالة من الترقب تسيطر على الأوساط الاقتصادية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، المقرر لها يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، ففي حين يعتقد البعض أن تراجع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة أعطى البنك المركزي الفرصة لبدء خفض أسعار الفائدة تحفيزاً للاستثمار، يرى آخرون أن على "البنك المركزي" التريث قليلاً، لحين استقرار معدلات التضخم تجنباً لأية ردة فعل في الأسعار، خاصة أن أثر رفع أسعار الوقود والكهرباء لم يظهر بعد في بيانات التضخم.

بالفعل هناك أسباب تدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وهي تراجع التضخم وقوة الجنيه المصري أمام الدولار، والهدوء الحذر للحرب التجارية، واستقرار سعر النفط عالمياً، وخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ربع نقطة، ولكن قد يفضل البنك المزيد من الحرص وإرجاء تلك الخطوة.

وفي حين ترى "بحوث بلتون" أن هناك توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، قال مصدر حكومي في قطاع الدين العام إن البنك يجب أن يأخذ تلك الخطوة الآن، خاصة في ظل هدوء مؤقت للصراع الأمريكي الصيني، لكن لا يتوقع أن يدوم طويلاً، مما قد يكون محفزاً للبنك المركزي أن يخوض في خفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس على أقصى تقدير، مدفوعاً بالقرار المفاجئ بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. 

وقال لـ "الرئيس نيوز": "المخاوف من أن تؤثر تلك الأحداث العالمية على خروج استثمارات أجنبية من مصر ستكون العامل وراء استمرار تثبيت أسعار الفائدة المحلية في مقابل استثمارات أخرى تنتظر الدخول لبدء نشاط استثماري تحتاج إلى سعر فائدة منخفض لاستكمال احتياجاتها التمويلية من القطاع المصرفي المحلي. 

توقع المصدر أن يكون هناك انخفاض طفيف لسعر الفائدة هذا الشهر أو ينتظر البنك المركزي حتى سبتمبر المقبل، لاحتواء آثار الأزمات العالمية والآثار التضخمية لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وبدء خطة للنزول لمستويات الفائدة لمتوسط 15%.

وقال المصدر: "تحدثنا مع البنك المركزي حول توقيت خفض أسعار الفائدة الملائم لبدء التنفيذ الفعلي لاستراتيجية الدين العام، وبدء إحلال الديون طويلة الأجل بأذون الخزانة القصيرة وزيادة عمر الدين العام، ولكن التوقيت دائماً يكون في يد البنك".

وأشار المصدر: "لا مخاوف على أسعار الفائدة على أدوات الدين العام هناك حالة تحول كبيرة في مستثمري الدين يقبلون على السندات الطويلة، فانخفضت أسعار الفائدة عليها فيما ظلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة مرتفعة للغاية، بسبب عدم إقبال المستثمرين على شرائها".

ويرى محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي أن البنك يجب أن ينتظر قليلاً، فيما ترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي، أن التوقيت الحالي مصر في حاجة إلى الصناعة وفرص العمل والاستثمار الحقيقي، وهذا لن يأتي وسعر الفائدة مرتفع، فالأفراد يفضلون إيداع أموالهم في البنك ويحصلون على عائد مرتفع ومريح عن بدء نشاط استثماري، وأضافت فهمي: "حان الوقت لبدء النزول بسعر الفائدة والترويج للخطط الاستثمارية وفتح المصانع المغلقة، وتشجيع الاستثمار لضبط معدلات البطالة والفقر".

ونصح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير البنك المركزي بالتريث، بشأن خفض أسعار الفائدة، وذكر البنك المركزي في تقرير المراجعة الرابعة أنه "على المدى المتوسط سنتبنى التحول والاستناد على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم".

وتراجع  التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% في يونيو إلي 8.7% في يوليو، بينما تسارع التضخم الشهري من -0.8% في يونيو إلى 1.8%، وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض على أساس سنوي من 8.9% في يونيو إلى %7.8 في يوليو، مع تسارع التضخم الشهري من -1% في يونيو إلى 1.5% في يوليو، كذلك، انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4% في يونيو إلى 5.9% في يوليو، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.