خاص| مسؤول حكومي: رد 160 مليار جنيه لأصحاب المعاشات قبل نهاية العام
تتواصل جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب
المعاشات، وكشف مسئول حكومي، أن الموازنة العامة أخذت في حسبانها رد أموال
أصحاب المعاشات.
وأكد في تصريح خاص، أنهم جاهزين لجدولة تلك
المديونيات بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية بالتنسيق مع وزارة التضامن لفض التشابك
المالي الذي امتد لأكثر من 30 سنة بين وزارة المالية ونظام التأمينات الاجتماعية
والمعاشات وبنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن الوزارة ستبدأ في تسديد مبلغ 160.5
مليار فور إقرار قانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد وستسدد المبلغ بزيادة
مركبة قيمتها 5.7% سنوياً لمدة 50 سنة.
ومن المتوقع، أن يتم إقرار القانون في أول دور
الانعقاد الجديد للبرلمان وسيصل إجمالي ما سيتم تسديده خلال الـ 6 سنوات الأولى
فقط تريليون و111 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات وبكده هتزيد قدرة الصناديق على
الاستثمار وتحقيق فائض وتوفير تغطية تأمينية للعمالة الغير منتظمة والموسمية لأول
مرة.
ويضمن القانون الجديد وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى جانب ربط زيادة المعاشات نسبة الى التضخم بحد أقصى 15% سنويا.
