صالون "بخيت" يناقش مستقبل الطاقة في مصر بحضور خبراء البترول (صور)

نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول مستقبل الطاقة في مصر وارتباطها بالتنمية المستدامة فى ظل التهديدات المعاصرة، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر مصطفي، مدير معهد بحوث البترول وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر. 

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة وتعيد حسابات المنطقة، وتراجع ريادتها فيها في كل المجالات مشيرا الى أن ،  العناصر الأساسية للنهوض بمستقبل الدول يعتمد علي فكرة التنمية المستدامة، والتي تتمثل في 4 محاور أثنان منهما تملكهما الحكومات، وهي "الأرض والقوانين "، أما العنصران الآخران فهما "المياه والطاقة"، وعند النظر لمحور "الأرض"، فتجد أن الوطن العربي تبلغ مساحته ما يقارب 13 مليون كيلو متر مربع، بإجمالي عدد سكان 420 مليون نسمة مما ينتج عنه كثافة سكانية تصل إلى 30 ألف مواطن على كل مليون كيلو متر مربع.

وأضاف كمال خلال كلمته بصالون اللواء حمدى بخيت الثقافى،أن الناتج القومي للدول العربية يبلغ  2 ونصف تريليون دولار خلال العام الواحد، ليصل نصيب الفرد في الناتج القومي إلى 664 دولار.

وأشارالى  أن مصر تبلغ مساحتها مليونً و400 كيلو متر مربع، ويصل عدد سكانها نحو 100 مليون فرد، والأرض  تمثل نموذجا  للاستفادة حيث لا توجد فيها عوائق طبيعة، أو براكين نارية، كما يوجد بها العديد من الخيرات والثروات المعدنية. 

واستطرد: وزير البترول الأسبق، أن المشكلة الوحيدة في الأرض داخل مصر تتعلق باستثمارها، وكيف يتم استغلالها بشكل مُفيد من أجل تهيئة انسب  مناخ للمستثمر المصري أولًا، والذي من خلال نجاحه  يستطيع جذب استثمارات  عربية و اجنبية؛ لاقامة  مشروعات توفر فرص عمل كثيفة للمواطن المصري من أجل حياة كريمة وتستطيع الدولة حينها تحصيل  القدر المناسب من الضرائب لمساعدة الفقراء تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، فهناك بعض الدول تطرح الأرض للمستثمر دون مقابل في نظير الحصول على القيمة المضافة من الاستثمار ، مشيرًا إلى أن مجموعة القوانين والتشريعات والتراخيص الحالية  تعد أحد العناصر  الطاردة للاستثمار، نظرًا للجهد والوقت الذي يبذل في  الحصول عليها.

وتابع: " انه من الممكن بعد الانتهاء من كافة التصاريح ان تظهر مشكلة أو جهة ما تفرض شروط جديدة  فيتعطل المشروع.

ولفت وزير البترول السابق أن الوطن العربي يوجد به 40% من احتياجات العالم من البترول والطاقة، وهذا الرقم قابل للزيادة وليس للهبوط، فمصر تنتج حوالي 750 ألف برميل بترول يوميًا بحوالي 7.5 مليار قدم مكعب غاز، كما يوجد في مصر أكبر عدد لمعامل تكرير موجودة في الدول العربية، فضلا عن امتلاك مصر لأكبر شبكة مواسير في الشرق الأوسط، و5 محطات كهرباء. 

مضيفا، أن هناك أهداف معينة لتحقيق التنمية المستدامة، أولها تنمية مصادر  الطاقة عن طريق التوسع في عمليات البحث والاستكشاف، وتطوير محطات الكهرباء المتقادمة، والتنوع في إنتاج الطاقة، حيث إن 91% من إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم يعتبر المحرك الرئيسي لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن دعم الدولة للطاقة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه، ، وبلغ في بعض السنوات 130 مليار جنيه، في حين لم تتعد ميزانية الصحة 27 مليار جنيه

 والتعليم 64 مليار جنيه، لذا كان من الضروري ترشيد دعم المحروقات وإصلاح المنظومة الاقتصادية، وبيع المنتجات البترولية بالسعر العادل لها، ما يساهم في تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين، كما أن ترشيد الدعم يعتبرالمحرك والشريك الأساسي في إنجاح هذه المنظومة.

واشاد  بخطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بنفس المعدلات الحالية التى وصفها بغير المسبوقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل الاستهلاك بالمنازل من البوتاجاز  الى الغاز الطبيعي  ممايوفر نحو 20 مليار جنيه سنويا.

وأكد وزير البترول الأسبق، ضرورة تحول معظم الصناعات الى استخدام الغاز الطبيعي، خاصة قمائن الطوب التي تحصل الواحدة منها على دعم  13 ألف جنيه في المرة الواحدة بعد زيادة الأسعار الأخيرة.

 واشار وزير البترول السابق الى ان  تحول السيارات للغاز الطبيعي في مصلحة المستهلك، حيث يوفر نحو 50% إلى 60% من التكلفة التي يتحملها المستهلك، في حالة استخدام البنزين أو السولار، كما أن هدر الغاز والطاقة من خلال استخدام وسائل الاضاءة  غير الموفرة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري.

واكد وزير البترول الاسبق الى أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يعد أمرا في غاية الأهمية، إذ إن مصر تمتلك بنية تحتية أساسية في مجال الطاقة وتسييل الغاز الطبيعي توفر جذب المستثمرين في هذا المجال