خاص| مصادر: لا إجراءات تقشفية في برنامج الحكومة الجديد مع "صندوق النقد"
ـ تستهدف رفع النمو لـ 8% وزيادة فرص العمل لأكثر من مليون فرصة
كشفت مصادر أن الحكومة المصرية تتأهب
خلال المقبلة، لإبرام اتفاق جديد مع "صندوق النقد الدولي" قبل نهاية
العام الحالي، وقال مسئول بارز في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز": "برنامج
الإصلاح الاقتصادي يجب أن يستمر لاستكمال ما انجزناه خلال المرحلة الثانية للإصلاح
الاقتصادي"، مضيفاً أن المرحلة الثانية من الإصلاح، يجب أن
تسير بوتيرة أسرع.
وكشف المصدر أن البرنامج الجديد المقرر
مناقشته مع صندوق النقد الدولي لن يتضمن أية إجراءات تقشفية جديدة، تخص الأسعار
والدعم والضرائب، ولكن ستتركز أطر
البرنامج الجديد على تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم فني لإنهاء الإجراءات
البيروقراطية، وإنهاء الشبكات الرقمية التي تسرع من دورة رأس المال وتنهي
الاجراءات.
وقال: "قطعنا شوطاً كبيراً في
انجاز القوانين، واستحداث نظم الكترونية، إلا أنه مازال أمامنا إسراع إجراءات
التراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها من الإجراءات المشجعة للاستثمار، كما أن النظام
الضريبي مهم للمستثمر الأجنبي، لكن الأهم هو سرعة الإجراءات".
ولفت المصدر إلى أن البرنامج الجديد
سيعمل على وضع برامج فرعية تضمن تحقيق معدل نمو 8% على الأقل خلال عامين وزيادة
فرص العمل المولدة لأكثر من 900 ألف إلى مليون فرصة، وقال:
"نحتاج بعثات فنية من الصندوق إلى جانب استئناف مشاورات المادة الرابعة بواقع
4 بعثات سنوياً، والبرنامج قائم على معايير الأداء ورفع كفاءة الإجراءات واستقطاب
رؤوس الأموال".
