"لا تأمين ولا معاشات".. مطالبات بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" في مؤتمرات الشباب

طالب عدد من المهتمين بقطاع العمال بتمثيل "العمالة غير المنتظمة" بمؤتمرات الشباب، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنها قوة منتجة كونها لا تخضع لصاحب عمل محدد.

وقال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال في حزب المحافظين، إن العمالة غير المنتظمة جزء كبير من قوة العمل المصرية، حيث تتواجد في مختلف القطاعات مثل عمال المقاولات والزراعة والباعة الجائلين والسباكة والكومبارس وعاملات المنازل، وغيرها من المهن، كما تمثل تلك العمالة قوة منتجة كونها لا تخضع لصاحب عمل محدد، بل يتحصل العاملون فيها يوميا على أرزاقهم طبقا لظروف العرض والطلب، متمنيا أن يكون هناك تمثيل لهم خلال مؤتمرات الشباب التي تنظم في مصر حاليا، لإلقاء الضوء عليهم، وبحث حلول تتناسب مع ظروفهم وتوفر لهم حياة كريمة.

وأضاف خليفة، أن الدستور المصري راعى وكفل حقوق هذه العمالة فى نص المادة (17)، والتي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون".

وأشار خليفة في تصريح لـ"زيت وسكر"، أن تلك العمالة تعاني من مشكلات أبرزها عدم وجود تأمين صحي يشملهم أو معاشات حكومية لهم، إضافة إلى عدد كبير من الأزمات في ظل غياب دور الحكومة عن مآسي تلك العمالة والتي تبحث عن حقوق مشروعة باعتبارها تمثل ثلاث أرباع العمالة المصرية.

وطالب خليفة، بضرورة انخراط العمالة غير المنتظمة في التنظيم النقابي، وإنشاء نقابات عمالية تطالب بحقوقهم، وضرورة مراعاة المشرع في  إعداد قانون العمل الجديد أن يضع بابا كاملا لمعالجة القصور التشريعية والتنفيذية لحقوق  وحماية العمالة غير المنتظمة، ووضع مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتأمين على العمال المؤقتين.

كما طالب بضرورة حصر العمالة غير المنتظمة في مصر لتحديد عدد حقيقي لهذه الفئة من العمالة، لأنه حتى الآن لا يوجد رقم واضح للعمالة غير المنتظمة، ولا بد عندما يكتب في بطاقة الرقم القومي عامل يتم تسجيله في قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لكن هذا الاقتراح سيتعارض مع من يكتب في بطاقات الرقم القومي مثلا بأنه حاصل على دبلوم، ومع ذلك يعمل ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأشار خليفة، إلى أن العمالة الموسمية أو المؤقتة تعيش ظروفا اقتصادية سيئة، فبمجرد انتهاء مدة عملهم لا توجد لهم حقوق ولا تأمينات أو معاشات، ولذلك من الضروري تقنين وضعهم، وسن قانون يحمي حقوقهم، مؤكدا أنه قد حان الوقت لحل أزمتهم، وحصر هذا القطاع الكبير وإدراجه تحت مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل.