محمد راشد: مؤتمرات الشباب أثبتت أن الصعيد فى قلب اهتمام الدولة والقيادة

ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، جامعاً شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معاً أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، محمد راشد، إنه عندما تم اختيار أسوان لإقامة المؤتمر الدوري الثاني للشباب كان ذلك بمثابة إعلان مباشر بأن الصعيد في قلب اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وقد خرج هذه المؤتمر بالعديد من التوصيات يأتي في مقدمتها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وبالفعل تم إنشاء هذه الهيئة كترجمة فعلية لتوصيات المؤتمر لتصبح حقيقة على أرض الواقع، وذلك لكى تقوم بالارتقاء بالخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل فضلا عن التخطيط للتنمية الاقتصادية في تلك المنطقة الهامة ومتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز.

كما أشارت التوصيات لضرورة الاهتمام بـ "آثار النوبة" والحفاظ عليها، وبالفعل تم رصد استثمارات تصل لنحو خمسة مليارات جنيه، وفى إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الدوري الثاني تم توجيه كل الجهود لإنهاء جميع المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر ومتابعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا – سفاجا – القصير، هذا المشروع الخير قد صدر له قرار من رئاسي بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، وقد نص القرار على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة على غرار منطقة تنمية قناة السويس، ما يجعلها مميزة عن غيرها من المناطق الصناعية والاستثمارية بمزايا ضريبية وجمركية، بحيث يصبح هذا المشروع أحد الروافد الهامة لجذب الاستثمار الأجنبى، بما يحدث نقلة نوعية فى اقليم جنوب الصعيد وبما ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل للشباب والتى قد تصل فى هذا المشروع لنحو 350 ألف فرصة عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وكذلك يكون له دور إيجابي في إيقاف تيار الهجرة الداخلية من إقليم جنوب الصعيد إلى القاهرة بوجه خاص ومحافظات الوجه البحري بوجه عام.

وأضاف راشد، تجدر الإشارة إلى أن منطقة المثلث الذهبي تشتمل على أنشطة اقتصادية متنوعة ذات ثراء فريد وذلك بما فيها من مقومات سياحية وثروات تعدينية، بما يؤهلها لاستقطاب نحو مليوني نسمة من الوادي الضيق للعيش بها، وستكون المحصلة النهائية زيادة الرقعة التنموية من أرض مصر كسياسة تتبعها الدولة مؤخرا فى إقرار المناطق الاقتصادية في مناطق مختلفة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين الأقاليم المختلفة وتحقيق التنمية المتوازنة.