هل نجحت "الضبطية القضائية" لموظفى الكهرباء فى تقليل "سرقات التيار"؟
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على خفض نسبة الفاقد فى الشبكة القومية، أو "المسروق" من التيار الكهربائى، التى وصلت إلى 17%. وفى سبيل ذلك فعّلت الوزارة موخرًا الضبطية القضائية لعدد من موظفيها طبقًا لقرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2017 من أجل ضبط السرقات وتحصيل المتأخرات من المستهلكين.
ويرصد "الرئيس نيوز" من خلال التقرير التالى موقف
عدد من شركات التوزيع من سرقة الكهرباء بعد تفعيل الضبطية القضائية:
قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع
الكهرباء، أنه تم منح عدد 44 موظفًا بنطاق الشركة من شاغلي الإدارات العليا صفة
مأموري الضبط القضائي للتفتيش وضبط سرقات التيار، مما يقلل نسبة الفاقد فى الشبكة
القومية.
وأضاف فودة، فى تصريح خاص، أن عدد الحالات التي تم ضبطها
وقطع التيار عنها بلغ 10014 حالة بقيمة 102.844 مليون جنيه، مما أثر بالإيجاب على
تخفيض نسبة الفقد.
وأشار إلى أن ضبط السرقات يؤدى إلى إنخفاض سبة الفقد،
حيث انخفضت نسبة الفقد عن الفترة من 1/ 7/ 2018 حتى يونيو 2019 إلى 15,591%
مقارنةً بنسبة الفقد فى الفترة المناظرة من 1/ 7/ 2017 حتى 31/ 5/ 2018 حيث كانت
16,029%.
من جانبه أكد المحاسب محمد السيسي، رئيس شركة جنوب
القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحرير 517681 محضرًا خاصًا بالضبطية القضائية
وشرطة الكهرباء بإجمالي قيمة 727.8 مليون جنيه، وتم تحصيل 492.6 مليون جنيه منها.
وفى سياق متصل كشف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة
لتوزيع الكهرباء، أن الشركة استطاعت تحصيل نحو 200 مليون جنيه نتيجة تحرير محاضر
سرقات تيار خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتي منتصف العام الجاري.
وأضاف السيد، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء والطاقة أمس الأحد، أن الشركة تسعي بشكل كبير لتحسين معدلات الأداء
وتقديم خدمة متميزة للعملي وتقليل الفقد فقد نجحت الشركة فى ضبط الجهود عند القيم
المقننة، استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وحول الضبطية القضائية فى شركة البحيرة، قال المهندس
حمدى عكاشة رئيس الشركة، أنه تم تحرير حوالى 25253 محضرا بمعرفة الموظفين الممنوح
لهم حق الضبطية القضائية خلال الفترة من يوليو2017 وحتى يونيو 2019 وتم تحصيل
حوالى 28,584 مليون جنيه.
