"التجمع" يعلن دعمه الكامل لقرارات "أبو مازن"

ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه أمس السبت القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن باسم القيادة الفلسطينية، والتي قرر فيها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، تنفيذاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع أن "هذا القرار هو الرد الفلسطيني المناسب للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني، وتمادي الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ضارباً عرض الحائط بكل القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معتمداً على حالة الصمت العربي والإقليمي والدولي، وعلى الدعم الأمريكي الكامل لكل ما يقوم به من تهويد للقدس، وتوسع في الاستيطان وهدم للمنازل وتطهير عرقي".

ورأى المكتب السياسي لحزب التجمع أن "هذا القرار لكي يكون فاعلاً ومؤثراً يتطلب:

فلسطينياً: إنهاءً عاجلاً لحالة الانقسام الفلسطيني، وتنفيذ اتفاقيات القاهرة للمصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني وحشد كل الجهود الشعبية والإدارية والحكومية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

"ويتطلب عربياً: وقف ومواجهة كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وقيام الدول العربية والصديقة بدعم المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها مؤسسة دعم اللاجئين (الأنروا) وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

"وسياسياً وشعبياً دعوة القوى السياسية والوطنية والنقابية والشعبية للعمل معاً من أجل إحياء لجان مقاطعة السلع الإسرائيلية والأمريكية، وإحياء لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في مواجهة الاحتلال.

"ودولياً: تظل دعوتنا للمؤسسات العربية والإقليمية والدولية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة دعوة عاجلة وملحة".

وأضاف الحزب: "إننا إذ نثق في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة، وقدرته على التمسك بحقوقه الوطنية في تحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، لا يليق بنا أن نتركه وحده في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني الرجعي، فلا يجب أن يظل وحده في مواجهة حلف البغي والعدوان".