وسط تكهنات بخفض سعر الفائدة العالمية.. هل تنجح مصر في اجتذاب المليارات الحائرة؟
محللون: فرصة عظيمة لن تتكرر لخلق طلب استثماري فى مصر وتحفيز الإنتاج
سعر الصرف وحوافز الاستثمار يشجعان للاستثمار
فى مصر
فى الوقت الذي تشير تسريبات إلى أن الفيدرالي الأمريكي
يتجه للمرة الأولى منذ 10 سنوات نحو خفض أسعار الفائدة خلاف لما أعلنه الفيدرالي منذ
عام أن يتم زيادة متوسط سعر الفائدة تدريجيا لحفز الاستثمارات الأجنبية للعودة
للولايات المتحدة، أبدى عدد من المحللين تفاؤلهم الحذر حيال هذا الاتجاه وربما
رأوه فرصة عظيمة لمصر لن تتكرر لتحويل دفة الاستثمارات الأجنبية لمصر وزيادة
تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خاصة في ظل ارتفاع معدل الفائدة فى مصر.
وأكدوا أن العبرة فى توجيه تلك الاستثمارات للإنتاج
وليس لسوق الدين.
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد
المستثمرين العرب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن سعر الصرف في مصر
إضافة للفرص الاستثمارية مشجع لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة .
وتابع: "العائق في ذلك اهو استمرار
البيروقراطية في التراخيص والتحري عن الأموال"، لافتا إلى أنه رغم وجود قانون
جديد للاستثمار إلا أن ما يتبقى هو مرونة الانتقال بين الخطوات من أول دخول رؤوس
الأموال حتى بداية العمل الاستثماري.
وقال: "هناك دول تستغرق تلك الإجراءات
يوما واحدا وربما بضع ساعات".
وأضاف أن سعر الفائدة في مصر مرتفع ومحفز
لاجتذاب مليارات في سوق الدين العام ولكن عدم اكتمال الإجراءات وتعدد القوانين
المتحكمة فى الاستثمار يؤثر على قرارات رجال الأعمال.
وتابع: "ليس بالقوانين تتشجع الاستثمارات
ولكن بسهولة الإجراءات ".
ويؤكد د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن حركة
السيولة الأجنبية في دول العالم والأسواق الناشئة خاصة تتحكم بها أسعار الفائدة
ومنذ 10 سنوات لم يتخذ الفيدرالي الأمريكى هذا
القرار
.
ويشير إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية ذكية
للغاية تبحث عن الأسواق التى بها أعلى مكاسب مع سهولة الخروج ولذا مصر مؤهلة
للمزيد من اجتذاب استثمارات أجنبية وسط تلك التوقعات العالمية، واتخذ الفيدرالي الأوروبي قرارا مشابها منذ أيام بخفض أسعار الفائدة
العالمية.
وشدد مصدر حكومي مسئول فى تصريحات خاصة على أن
الموازنة الجديدة بنيت على تخوفات بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار
الفائدة أو تثبيتها إلا أن التكهنات بخفض أسعار الفائدة ستعمل على تقليل التحديات
التي تواجه مصر .
وقال إن هذا القرار سينعكس إيجابا على خفض أعباء
الدين العام الخارجى وسيخلق طلبا استثماريا كبير سواء محليا أو عالميا فى عدد من
الأسواق الناشئة.
وتتحمل الموازنة العامة لمصر 569 مليار جنيه مدفوعات فوائد للعام المالى الحالى منها 44.7مليار جنيه فوائد الدين الخارجي.
