عقب اجتماع "الوزراء".. تفاصيل تشابك مديونيات "الكهرباء" مع الجهات الأخرى
تحمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على عاتقها منذ سنوات تركة محملة بالديون، بسبب التعاملات المالية المتشابكة مع معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية، ما يجعلها مره دائنة لبعض هذه الجهات وأخرى مديونة لهم.
وفى سياق ذلك، اجتمع الدكتورمصطفى مدبولى،
رئيس الوزراء، أمس، بوزراء المالية والكهرباء والبترول لفض هذا التشابك المتراكم منذ
سنوات.
وأكد المستشار نادر سعيد المتحدث باسم رئاسة
مجلس الوزراء، في بيان، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية
المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات المختلفة.
وأضاف أن سيتم إيجاد تسوية بين الكهرباء
والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين
الوزارات الثلاث.
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن
سبب هذا التشابك وتراكم المديونيات يرجع لطبيعة المنتج الذى تقدمه الوزارة - بيع الكهرباء-
والذى يجعلها محور ربط هام مع كل الموسسات والهيئات والوزارات، لعدم قدرتهم جميعًا
الاستغناء عن هذا المنتج الذى تحتكر بيعه شركات الكهرباء.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ"
الرئيس نيوز"، أن مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء بلغت 150 مليار جنيه
مقابل الغاز والمازوت الذى تورده لشركات الإنتاج وفقًا لآخر إحصائية، وكذلك 31 مليار
جنية لصالح وزارة المالية تمثل قروض وسندات موضحًا أن الحكوة لجأت فى وقت سابق لنظام
مصادقة المديونيات لصالح وزارة البترول مباشرة.
وتابع: أن "دورة المديونيات تبدأ بمقابل
ما تورده وزارة البترول من الغاز والمازوت لشركات الإنتاج، وتبيع الأخيرة الكهرباء
المنتجة لشركات التوزيع مقابل تعريف محددة سلفًا، وبعد أن تبيع شركات التوزيع الكهرباء
للكبار المشتركين (وزارات وهيئات وشركات)، تتم تحصيلها بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء
مصر لسداد مديونيات البترول، ومن هنا تبدأ المشكلة بعدم قدرة الشركات على تحصيل المديونيات
بالكامل".
ولفت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي،
تحتل المرتبة الأولى في قائمة المديونيات الحكومية بواقع 10 مليارات و389 مليون جنيه،
أما إجمالي مديونيات الجهات الحكومية، بلغت 10 مليارات و706 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات وزارة الأوقاف
2 مليار و439 مليون جنيه، وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة في يناير الماضي.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد السيد،
رئيس شركة القناة، لتوزيع الكهرباء، أن الشركة اتخذت إجراءات فعلية لجدولة المستحقات
المتأخرة على المنشآت والقرى السياحية الواقعة في نطاق الشركة بتقسيطها على 36 شهرًا،
للتيسير عليها وتحصيل مديونيات الشركة وذلك مراعاه لظروف السياحية التي مرت بها البلاد.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "
الرئيس نيوز" أن مديونيات الفنادق والمنشآت السياحية في شرم الشيخ والغردقة، تجاوز
مليار و500 ألف جنيه حتى الآن. ، معلقًاعلى أداء الشركات" ومع ذلك مبيدفعوش".
ولفت أن شركة القناه اتخذت عددًا من القرارات
للحصول على مستحقاتها، من بينها خصم 15% من إجمالي المبلغ المستحق على كل من يسدد المستحقات
المتأخرة مرة واحدة، تشجيعًا لهم على السداد، وكذلك للتخفيف على ملاك وأصحاب المنشآت
السياحية بمدينتي البحر الأحمر وشرم الشيخ، فى السداد.
وأشار الى أنه جارٍ التنسيق مع محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر لايجاد حل لمشكلة تأخر سداد المديوينيات المتأخرة لصالح الشركة.
