منظمة النزاهة العالمية: التهرب الضريبي أضاع 1.6 مليار دولار أمريكي على مصر في 2016

نشرت منظمة "النزاهة المالية العالمية" دراسة شاملة تقدر خسائر إيرادات الخزانة العامة في مصر بسبب التهرب الضريبي بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي عام 2016، (أي ما يعادل 17 ونصف مليار جنيه مصري).

جاء ذلك خلال تحليل مفصل لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، تمكنت منظمة النزاهة العالمية GFI من تقدير الخسائر في إيرادات الحكومة بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، أو 4.1 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في مصر في عام 2016.

 وأنهت المنظمة تقريرها بعدد من التوصيات ذات الصلة بمبادرات السياسة الوطنية والدولية التي يمكن للحكومة المصرية اتخاذها للحد من التدفقات المالية غير المشروعة واستعادة الإيرادات المفقودة نتيجة محاولات بعض الممولين للتهرب الضريبي.

أشار التقرير إلى أن التهرب الضريبي ينطوي على لجوء بعض الممولين إلى التضليل أو استغلال التجارة العالمية كوسيلة لتجنب الرسوم الجمركية أو ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب دخل الشركات أو الوصول إلى الدعم عن طريق الاحتيال أو إخفاء التدفق النقدي غير المشروع.

يحدث التضليل التجاري عندما يقوم أحد جوانب التجارة بالإبلاغ عن كمية أو سعر أو جودة البضائع التي يتم المتاجرة بها ويمكنه اتخاذ أربعة أشكال الإفراط في الفواتير والادعاء باستيراد مواد خام محلية، وتؤدي هذه الممارسات إلى خسائر في الإيرادات الحكومية، ووفقًا لنوع المعلومات الخاطئة، ولفت التقرير إلى أن الإدلاء بمعلومات خاطئة قد يستغل كأحد أساليب غسل الأموال أو لتجنب دفع ضرائب دخل الشركات، وأضاف التقرير أنه من الممكن بسهولة تجنب التضليل التجاري باستخدام أدوات مثل GFTrade، وهي من الأدوات التابعة لمنظمة النزاهة، حيث تتيح تتبع أسعار الصفقات عبر البلدان التجارية الكبرى، مما يمكّن موظفي الجمارك من التحقق من الفواتير المعدة خصيصًا للاحتيال على السلطات الضريبية والسلطات الحكومية.

من خلال تحليل بيانات التصدير لجميع الشركاء التجاريين مع مصر، وكذلك بيانات الاستيراد تمكنت منظمة النزاهة من تقدير الفجوة التجارية الإجمالية بين ما تفيد الشركات بأنه قد تم تصديره واستيراده، وما تم بالفعل تصديره واستيراده من كل أنواع وفئات السلع في جميع القطاعات.

وقدرت المنظمة أن قيمة الفجوة التجارية للسلع وفقًا للبيانات المضللة في مصر كانت تقارب 8.5 مليار دولار أمريكي، أو 10.5 في المئة من إجمالي تجارتها البالغة 80.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

ولتقدير خسائر الإيرادات التي ربما تكون الخزانة العامة قد تكبدتها، قامت المنظمة بتحليل الأداء الضريبي بما في ذلك سداد ضريبة القيمة المضافة الحالية، والرسوم الجمركية، وحقوق الامتياز وضرائب دخل الشركات، ومن ثم تطبيق هذه المعدلات على المعاملات التي حدثت فيها مخالفات تجارية.

بعد ذلك، درست منظمة النزاهة أنواع البضائع التي قدمت بخصوصها معلومات مغلوطة، في كثير من الأحيان ومن أي البلدان التي نشأت فيها. كانت الواردات المصرية الأكثر تعرضًا للإدلاء ببيانات مغلوطة بشأنها هي الزيوت الأساسية والمركبات والآلات واللحوم، في حين كانت البلدان ذات أعلى قيم لاستيراد الفواتير هي أيرلندا والصين وسويسرا.

تشير التقديرات إلى أن الخزانة العامة خسرت مصر بسبب التضليل ومحاولات التهرب من الضرائب والرسوم في عام 2016 ما يقرب من 1.6 مليار دولار أمريكي هي أموال كان من الممكن إنفاقها لتعزيز تقدم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً.