التخطيط: حققنا أعلى نمو اقتصادي يفوق الدول النامية والأسواق الناشئة
ـ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم وإتاحة الخدمات الصحية لكل المواطنين
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الاداري، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ في
الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014 بما
يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لافتة إلى أن معدل النمو
التصاعدي المتحقق يتميز بأنه يتضمن لأول مرة معدلات نمو موجبة في كل القطاعات
الاقتصادية، وتغيراً جذرياً في فلسفة وهيكل النمو المتحقق الذي يقوده الاستثمار
وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
وأضافت الوزارة ـ على هامش مشاركتها
أمس في المنتدي السياسي رفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ـ أن الدولة
قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهدف جميعها إلى تبسيط
إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات
البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
كما أوضحت أن مصر أولت اهتمامًا كبيراً
بالتوطين المحلي للتنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم
الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ومنها: برنامج التنمية المحلية في صعيد
مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
أضافت، أن بناء القدرات وتطوير
المهارات البشرية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية، وضمن توجه شامل للدولة بالتوسع
في الاستثمار في البشر، وبهدف بناء الإسان المصري بمفهومه الشامل تعليميًا وصحيًا
وثقافيًا ورياضيًا، مشيرة إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم بهدف تحسين
جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وبما يحقق التلاؤم بين مخرجات
عملية التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومنوهة عن تطبيق نظام تأمين صحي شامل بقطاع
الصحة، وإتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى إجراء أكبر مسح طبي
في التاريخ بتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" للقضاء
علي "فيروس سي"، والأمراض غير السارية.
وحول قضية تمويل التنمية، أكدت أن مصر
تسعي لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد التمويلية المتاحة، من خلال حوكمة الانفاق
العام والتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء وانشاء منظومة المتابعة الوطنية،
كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة بما
يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تم إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعبئة
الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول الدولة غير المستغلة لخلق فرص
للاستثمار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزارة إلى تحديث (رؤية مصر
2030)، من خلال حوار مجتمعي شامل، يضم جميع الأطراف وشركاء التنمية من الحكومة
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين
للوصول إلى الصيغة الأفضل للاستراتيجية، والتي تضمن مشاركة واستفادة الجميع من
جهود التنمية.
كما نوهت وزارة التخطيط إلى مشاركة مصر
في كل المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة مصر
مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية في 2016، وكذلك في يوليو 2018 حيث شاركت مصر في
المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك العام
الماضي، بما يعد تأكيداً للالتزام الوطني بتحقيق هذه الأهداف وحرصًا من مصر على
مشاركة تجربتها وخبرتها في هذا المجال مع باقي دول العالم، كما تشارك مصر على
المستوى الافريقي في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063، وتحرص على التعاون
والتنسيق المستمر مع اشقائها في الدول الافريقية في مختلف المجالات الاقتصادية
والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، والتي تكللت بالإعلان
في مطلع الأسبوع الماضي عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية،
وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي في دولة النيجر
الشقيقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول
العربية، أشارت إلى أنه جاري حاليًا التنسيق لعقد النسخة الثالثة من الأسبوع
العربي للتنمية المستدامة ليستكمل القضايا المهمة التي يتناولها ومنها: التمويل
المستدام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
