انقسام عمالي حول تصريحات مرفت التلاوي بشأن "أموال التأمينات"

ـ شكر: التلاوي حاولت التصدي لخطط يوسف بطرس غالي

ـ الصباغ: أموال المعاشات تم الاستحواذ عليها في عهد وزراء بينهم ميرفت التلاوي ذاتها

انقسمت قيادات النقابة العامة لأصحاب المعاشات بشأن تصريحات الدكتورة مرفت التلاوي، الوزيرة السابقة، والتي طالبت الرئيس السيسي بعدم الموافقة على قانون التأمينات والمعاشات الجديدة، والتي قالت فيها خلال تصريحات تليفزيونية، إن أموال المعاشات هي "أموال خاصة"، وليست أموالاً عامة، وأن دفع الحكومة لـ60% من المعاشات "أكذوبة"، لافتة إلى أنه يوجد خلط في المفاهيم، موضحة أن الحكومة تدفع جزءاً من المعاشات باعتبارها صاحب عمل، وواجب عليها كصاحب عمل.

 نائب رئيس النقابة العامة، طلال شكر اعتبر ما قالته الوزيرة السابقة، ميرفت التلاوي، حقيقية واقعة، مشدداً على أن الحكومة لا تدفع 60% من المعاشات، مشيراً إلى دور الوزيرة في التصدي لوزير المالية الأسبق، "يوسف بطرس غالي"، ولبنك الاستثمار في محاولة استثمار أموال التأمينات في مشاريع ذات فائدة كبيرة، وأنها بالفعل اشترت أسهماً في شركة "حديد الدخيلة" وإحدى شركات "الأسمنت"، ولكن كانت هناك قوى تصدت لها، ولم تمكنها من استكمال مسيرتها.

في المقابل، نفى سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، صحة بعض ما أعلنته الوزيرة السابقة للتأمينات والشئون الاجتماعية، ميرفت التلاوي، بأن دفع الحكومة  لـ60% من المعاشات "أكذوبة".

أوضح الصباغ أن الحكومة تدفع هذه القيمة منذ عام 1987، لتمويل العلاوات الخاصة، وفقاً لنص القانون رقم 79 لسنة 75 في المادة 148 والتي تنص على ألا يتم خروج أي أموال من صناديق المعاشات إلا التي جاء بشأنها "دراسات اكتوارية" في استحقاقات المزايا المكررة، وفقاً لقانون أصحاب المعاشات.

الصباغ أكد أن النصف الأول من كلام الوزيرة السابقة، والخاص بكون أموال التأمينات هي أموال "خاصة" كلام صحيح، موضحاً أن هذه الأموال تم الاستحواذ عليها في عهد عدد من الوزراء، ومن ضمنهم ميرفت التلاوي ذاتها، بصدور "قانون بنك الاستثمار" سنة 1980، وهو القانون 119، والذي أعطى لهذا البنك ـ التابع لـ "وزارة التخطيط" الآن ـ الحق في إعادة استثمار فوائض صناديق المعاشات والتأمينات، وكان يتم إقراض هذه الأموال عن طريق هذا البنك، لجميع مؤسسات الدولة والهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة، بفائدة هزيلة 6%، على الرغم أن فوائد البنوك في هذا التوقيت كانت تتعدى 16%.

أشار الصباغ إلى أن الأمر توقف منذ عام 2006، بسبب ظهور "الصكوك" وكان أولها صك قيمته 168 مليار جنيه، بفائدة 8% ويدر حوالى 1.7 مليار جنيه للمساهمة في زيادة المعاشات.

كانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ـ ممثلة في وزارتي "المالية" و"التضامن الاجتماعي" و"الجهاز المركزي للمحاسبات" ـ بدأت تحديد حجم مديونية وزارة المالية لصالح "صناديق المعاشات"، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات، طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الحالي، (2019- 2020).

642 مليار جنيه

أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة تعود إلى عام 1980، مع انشاء "بنك الاستثمار القومي"، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقاً، وكان من ضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.

لكن عام 2005 شهد صدور قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص في تنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، ويحل محل وزير التأمينات، وبناء على هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حساباً بنكياً موحداً، أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومي، بداية من يوليو 2006.

وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد تغيير تبعية الهيئة، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي كانت ولاتزال في حوزة المالية.

وتنقسم المديونية إلى أكثر من جزء، منها سندات وصكوك على الخزانة العامة، ومديونية مباشرة على المالية، لصالح صناديق التأمينات، ومديونية على بنك الاستثمار القومي.

وتشير بيانات البنك المركزي، في آخر تقرير شهري له في فبراير 2019، إلى أن قيمة سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي إلى الخزانة العامة 359.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، وتدفع الحكومة على هذه السندات عائدًا سنويًا نسبته 9%.

يشار إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن إجمالي أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ ما بين 640 إلى 642 مليار جنيه.