خبراء :لهذه الاسباب لن يرتفع التضخم مجددا بسبب البنزين
وائل النحاس : السوق كان متوقع الزيادة فلم يحدث انفلات فى الاسعار
مصدر حكومى : الزيادة محدودة مقارنة بالاعوام
الماضية
السفير جمال بيومى: اعلان الحكومة عن برنامج
ترشيد الدعم حفز الصناع على وضع الزيادة ضمن
الخريطة السعرية
بلومبرج : مصر تسير عكس اتجاه تيار الازمة
الاقتصادية ونتوقع خفض اسعار الفائدة فى مصر قبل نهاية العام
فى الوقت الذى توقع المتشائمون ان تنفلت اسعار التضخم بصورة كبيرة اعتبارا من شهر اغسطس المقبل كرد فعل طبيعى لرفع اسعار المنتجات البترولية وترشيد الدعم الا ان خبراء ومسئولين قللوا من اثار الزيادة الاخيرة على الاسعار متوقعين الا يتخطى التضخم حاجز ال11 الى 13% خلال شهر اغسطس ثم ما يلبث ان يعاود الهبوط
وبرروا ذلك باستيعاب السوق للزيادة الجديدة
وقال مصدر حكومى مسئول فى تصريحات خاصة لموقع
الرئيس نيوز ان معدل التضخم لن يشهد
ارتفاعا كبيرا مجددا الشهر المقبل تأثرا بخطة ترشيد دعم الطاقة مؤكدا سيكون
الارتفاع محدودا ومؤقتا
وارجع المصدر تفاؤ له بشأن عدم انفلات معدل
التضخم الشهر المقبل تأثرا بقرار رفع اسعار الوقود الى ان الزيادة التى تم اقرارها
على اسعار الوقود هى الاقل مقارنة بالاعوام الماضية حيث تراوحت بين 18 و22% مقارنة
ب41% العام الماضى
وسجل التضخم قبل اعوام 37% مع بدء برنامج
الاصلاح الاقتصادى
واضاف ان استبدال خطط الدعم الى برامج استهداف
اجتماعى وجغرافى سيعمل على الحد من اثار اى زيادات من خلال شمول البرامج
الاجتماعية اعداد اكبر من المواطنين مع عدم المساس بدعم السلع التموينية
واكد المصدر على ان الحكومة ستنفق نحو 362مليار
جنيه على برامج اجتماعية مقابل خفض لا يتعدى ال40مليار جنيه فى دعم البترول تم
توجيهه للاجور والدعم وبرامج الصحة
فيما توقع د. وائل النحاس الخبير الاقتصادى الا
تنفلت الاسعار مؤكدا ان غالبية المنتجين اخذوا تلك الزيادة فى حسبانهم عند تقدير
اسعار منتجاتهم فى ظل وضوح الحكومة بشأن خطة ترشيد الدعم وسيكون التأثير منحسر على
اسعار النقل والمواصلات وتأثير ذلك على اسعار الخضر والفاكهة وبخلاف ذلك فان السلع
المصنعة متوفرة مما يتيح منافسة سعرية جيدة تحد من الزيادة المتوقعة فى معدل
التضخم
وقال السفير جمال بيومى الامين العام لجمعية المستثمرين ان مصر تسير على الاتجاه الصحيح وخطط دعم الانتاج ستجعل النمو المتحقق نمو حقيقى وليس نمو استهلاكى
وقال لو تابعنا حجم وارداتنا خلال العام الماضى
سنكتشف انها انخفضت رغم وفرة السلع الامر الذى يكشف لجوء المواطنين للبديل المحلى
وهو ما سيخفض من الاسعار تدريجيا مع اهتمام المنتجين بالجودة مع زيادة الاقبال
واكد على ان الاقتصاد حاليا اقوى ولن يتأثر
بقرار واحد يسبب انفلاتا
واكدت وكالة بلومبرج ما اورده الخبراء والمسئولون حيث ذكرت فى تقرير لها ان مصر تسير عكس اتجاه ازمة الاسواق الناشئة وان اثر الزيادة الاخيرة على الاسعار سيكون منحسرا
وتوقعت الوكالة ان يبدأ البنك المركزى خفض اسعار الفائدة قبل نهاية العام
