العالم ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة بقلق.. ومسؤول مصري: لا مخاوف
- زيادة الثقة في
الاقتصاد المصري تدفع باستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام لـ 19 مليار دولار
- الزيادة 7 مليارات دولار خلال 5 أشهر فقط
- تركز مشتريات الأجانب في السندات طويلة الأجل يؤمن خروجها لفترة
طويلة
تتجه أنظار العالم لقرار الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الجاري بشأن أسعار الفائدة، وخرجت تحليلات استباقية تؤكد اتجاه التثبيت حفاظا على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل أمواج أزمة الأسواق الناشئة التي مازالت تضرب اقتصادات ظلت قوية وصامدة.
ورغم الاهتمام المصري الكبير بالمتغيرات على
الساحة الاقتصادية العالمية إلا أن مصدرا بالحكومة أكد أن التوقعات تشير إلى تثبيت
الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الحالي بأكمله .
وأضاف لـ"الرئيس نيوز": "هناك
حالة من التباطؤ العالمي وتبني الولايات المتحدة سياسة رفع أسعار الفائدة حاليا قد
يضر اقتصادات دول متقدمة وليس فقط أسواق ناشئة".
وعن الوضع المصري قال المسئول: "بالطبع لو
اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار سيؤثر على الاقتصاد من خلال تحجيم تدفق رؤوس الأموال
الأجنبية ويسهم فى زيادة أعباء خدمة الدين العام ولكن لم يعد لدينا نفس القلق بشأن
تخارج الاستثمارات الأجنبية حال هذا الاتجاه بسبب أنه منذ عودة تدفق رؤوس الأموال
فى يناير الماضي في أعقاب هدوء ثورة أزمة الأسواق الناشئة تركزت أغلبها في أدوات
الدين طويلة الأجل حيث اشترت غالبية المؤسسات المالية الأجنبية أدوات دين لمدة 5 إلى
7 سنوات لن تتمكن من بيعها ".
وأضاف أن هذا الاتجاه جزء من نجاح برنامج الإصلاح
الاقتصادي حيث إن اتجاههم لشراء أدوات الدين الطويلة ليس محض صدفة وإنما بدراسة
جيدة.
وقال المصدر: "نخطط لطرح 4 منتجات جديدة في
سوق الدين العالمي وهي الصكوك السيادية والسندات الآسيوية والسندات الخضراء وسندات
البنية التحتية وذلك استثمارا لثقة الأجانب في السوق المصرية".
وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي عند
مستوى 2.25 – 2.5% خلال جلسة الشهر الماضي.
وتوقع الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة
الرئيس في عام 2020.
وفي العام الماضي، زاد الاحتياطي الفدرالي سعر
الفائدة الرئيسي 4 مرات، آخرها في 19 ديسمبر الماضي، حين رفع سعر الفائدة من 2 –
2.25 بالمئة إلى 2.25 – 2.5 بالمئة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي
اجتماعه المقبل في 30 – 31 يوليو المقبل.
وأضاف المصدر أن تلك السندات ستكون ذات آجال
طويلة نسبيا وتوجه لمشروعات البنية التحتيه مثل الطرق والكبارى وتطوير المرافق
العامة، وتعتزم الحكومة اقتراض 6.9مليار دولار من السوق العالمية خلال العام
المالى المقبل منها نحو 5مليارات دولار سندات دولارية والباقى منتجات اخرى
وقال المصدر: "نسعى لبدء إجراءات الطرح
للمنتجات الجديدة لاختبار الأسواق ومدى جاذبية تلك المنتجات الجديدة للمستثمرين الأجانب".
وللمؤسسات الدولية مخاوفها بشأن ترقب قرار
الفيدرالي إذ يرى محللو بنك جولد مان ساكس أنه من المبكر جدًا "تخفيضات
التأمين"، حيث يعتقد البنك، الذي يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار
الفائدة دون تغيير هذا العام، أنه "من المرجح أن تكون عقبة مثل هذه التخفيضات
في معدلات الفائدة أعلى مما يعتقد على نطاق واسع".
ويعترف البنك بأن بعض المستثمرين بدأوا في تسعير
"تخفيضات التأمين" - بمعنى آخر، احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي
بخفض أسعار الفائدة قبل حدوث ركود
وأضافت المؤسسة أن إحدى التوصيات التي تقدمها
للمستثمرين: لتخفيض حيازات سندات الحكومة الأمريكية بالنسبة للنقد، وهو رهان يجب
أن يدفع إذا لم ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سعر الفائدة على الفور.
فيما يرى بنك مورجان ستانلي أن الأسهم ستواجه
مشكلات مستقبلًا في حال لم يقم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة
فعلى الرغم من أن الأسهم تراجعت بشكل عام قبل
وبعد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن أداءها كان مختلطًا على مدى فترات أطول
من شهر أو شهرين من التخفيضات، كما أوضح البنك.
وأضاف البنك "أن التخفيض يلبي التوقعات
ويدعم الأسهم بلطف لفترة من الوقت، لكن الإخفاق في التخفيض في يوليو تمشيا مع
توقعات الاقتصاديين لدينا يخاطر بالهبوط في الأسهم وتضييق الظروف المالية".
ويرى بنك "جي.بي. مورجان" أنه حتى لو
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في يوليو، فقد يكون ذلك سيئًا
بالنسبة للأسهم على أي حال
يحذر البنك، الذي يشك أيضًا في أن قرار بنك
الاحتياطي الفيدرالي سيتوافق توقعات المستثمرين، من أن تخفيض أسعار الفائدة قد لا
يساعد على إطالة أمد ارتفاع الأسهم الأمريكية على أي حال.
كما يقول إن خفض سعر الفائدة الفيدرالي يجب أن يكون في النهاية "سلبيًا للأسهم لأنه سيوفر حافزًا اقتصاديًا ضئيلًا في الوقت الذي يؤجج مخاوف الركود".
