"والي": لولا القيادة السياسية لما تم حل مشكلة "أموال المعاشات"
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن لدى الوزارة 4 محاور للعمل، وهى "التشريعى وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الالكترونى والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة
تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة
والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون
مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب
الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأضافت الوزيرة، "لدينا لجنة من الخبراء لإعداد البنية التحتية الموازية، ولو راقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجى فى المصروفات الإدرية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتوارى، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالى".
وتابعت "لولا وجود قيادة سياسية وجهت
بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزير مالية صنايعى، لم يكن
لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10
قوانين لدول أخرى".
وأوضحت: "كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من وزير
المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن
وجود مجلس أمناء لاستثمارمبلغ يصل لـ 800 مليار".
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن
استثمار أموال المعاشات فى أذون الخزانة، تعد طريقة أمنة مقارنة بأنواع الاستثمار
الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.
وأضاف وزير المالية فى كلمته، إن الحكومة اشترطت قيدًا
لعدم تمرري الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات إدفع وعدم وجود عبء لضمان
حقوق المواطنين، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين".
