"رويترز": رفع أسعار الوقود والكهرباء يزيد الضغوط التضخمية
من بين 15
خبيراً استطلعت "رويترز" آرائهم، قال 14 إن لجنة السياسة النقدية بالبنك
من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة خلال هذه الفترة، ليثبت سعر الفائدة عند
15.75٪ للودائع وعند 16.75٪ للإقراض.
وقالت نادين
جونسون الاقتصادي من مجموعة ان كيه سي افريكان ايكونومكس: "إن ارتفاع الأسعار
المحلية للوقود والكهرباء في يوليو سيزيد من الضغوط التضخمية في النصف الثاني من
العام الجاري، ومع ذلك، يبدو أن هناك ضغطاً تضخمياً محدوداً في جانب الطلب بسبب
انخفاض الأرباح الحقيقية، مما قد يخفف بعض التضخم المتوقع في جانب العرض".
كان تقليص دعم
الوقود الذي ساهم في تضييق نطاق الميزانية لعقود من الزمن بمثابة خطة أساسية لصفقة
إصلاح مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي
في عام 2016.
كان الاقتصاد
المصري يكافح من أجل التعافي من الاضطرابات التي أعقبت 2011.
وتشمل
التدابير الأخرى المتفق عليها بموجب القرض ضبطاً لقيمة الجنيه المصري وإدخال ضريبة
القيمة المضافة.
وقال برايان
بلاموندون، مدير قسم الاقتصاد العالمي في مجموعة آي اتش اس ماركت الذي يركز على
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ارتفع التضخم في مايو، ومن المرجح أن
تفرض تدابير الإصلاح المقبلة (تخفيضات دعم الوقود/ الطاقة) على البنك المركزي
البقاء على نمط ثابت خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وقد تسارع
التضخم الرئيسي إلى 14.1 ٪ في مايو من 13 ٪ في أبريل. وقد انخفض في أبريل من 14.2
٪ في مارس.
انخفض التضخم
الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية، في مايو إلى 7.8 ٪ من
8.1 ٪ في الشهر السابق.
وقالت رضوى
السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس: "سوف يرتفع التضخم على أساس شهري في يوليو-
سبتمبر، ولكن سيتم دعم المعدل السنوي من خلال التأثير الأساسي، متوجًا القراءة
بنسبة تتراوح بين 14 و 15٪".
