"النواب" يوافق على إنشاء "هيئة للدواء"... والأعضاء: خطوة ضد مافيا الفساد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية. وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وقال النائب سامي المشد إن القانون تم إعداده للقضاء على الفساد. وأضاف أن "مجلس النواب عانى كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب مشكلة نقص الدواء والمستلزمات الدوائية، وقد كان نقصا متعمدًا نتيجة الفساد المستشري". واعتبر "المشد" أن صناعة الدواء أكثر أهمية من صناعة السلاح، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وبالمثل، وافق النائب حاتم عبد الحميد على مشروع القانون، قائلا إن "العلاج في مصر خط أحمر، ونعم لهيئة الدواء المصرية".

واعتبر النائب عبد الحميد كمال أن القانون "تأخر طويلا"، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.

من جانبه، قال النائب أحمد العرجاوي: "أؤكد أن هذا القانون، وقانون التأمين الصحي الشامل، يمثلان قوة وإرادة للقيادة السياسية في مصر، وقد كانا حبيسا الأدراج خلال السنوات الماضية. ونأمل في تحقيق الأمن الاقتصادي لمصر، فقد كنا نصدر الدواء لـ119 دولة.

وختم عضو مجلس النواب كلمته بالقول: "رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر صاحب المصانع الوطنية المعطلة الآن، ونحن نحارب بهذا القانون الفساد المستشري في هذا القطاع".

بدورها، قالت النائبة ميرفت موسى إن "القانون يعالج الكثير من المشكلات مثل التسعير ونقص الدواء"، معربة عن شكرها للجنة الشؤون الصحية لجهدها في إعداد مشروع القانون.

وقال النائب عبد المنعم شهاب: يحسب لهذا المجلس الموقر، إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فهو من إنجازات المجلس والقيادة السياسية والدولة المصرية، ومن أعظم قوانين مصر في تاريخها المعاصر.

واعتبر النائب محمد الشورى، مشروع القانون، من أعظم إنجازات لجنة الصحة والبرلمان. وتابع: "سيكون القانون هدية للشعب المصري، من خلال منع الاحتكار والنهوض بالشركات. وهذا القانون مكمل للتأمين الصحي ويستهدف النهوض بالشركات ومنع الاحتكار وتوفير فرص عمل.

وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على مشروع القانون، قائلة إنه سيحل مشكلات كثيرة جدا، وأبرزها التشوهات السعرية في سوق الدواء.

في المقابل، انتقدت النائبة شيرين فراج ما اعتبرته "عدم دقة" في التعريفات الواردة بمشروع القانون، كما انتقدت الجمع بين هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، قائلة إن الشراء لا علاقة له بمنح تراخيص استيرادية.

وقالت "فراج" إن هناك فارق شاسع بين الدواء والمستلزمات الطبية. وسمح رئيس المجلس علي عبد العال للنائبة شيرين فراج بمواصلة كلمتها قائلا، وعلى وجهه ابتسامة كبيرة: "النائبة مقدمة تعديلات على كل مواد القانون فلابد أن أمنحها الكلمة لتكفيني شر الكلام في كل المواد".

وتدخل نائب وزير الصحة ليرد على انتقاد فراج للتعريفات، بالقول إن "كل التعريفات المذكورة في مشروع القانون جاءت طبقا للمرجعيات العالمية، وبعضها ترجمة نصية لتعريفات الاتحاد الأوروبي".