خفض أم تثبيت.. ترقب لاجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة بعد تحريك البنزين
تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعها
الرابع في عام 2019، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس
المقبل.
ويتم عقد 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي فى العام الواحد لبحث تعديل او تثبيت أسعار الفائدة وفقا
للمتغيرات الاقتصادية ويأتي على رأسها معدلات التضخم. يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع قرار
وزارة البترول بتحريك أسعار البنزين.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشارت إلى أن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر
إلى حد كبير إيجابيًا بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية (من يونيو إلى أكتوبر
2019)، وفقا لسارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي".
وتوقعت إتش سي أن يبقى تضخم شهر يونيو عند حدود
1% تقريبا على أساس شهري بينما على الأساس السنوي، كما توقعت أن يتباطأ التضخم إلى
11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-
3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع أسعار الكهرباء من ١ يوليو والمحروقات
في ٥ يوليو سوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة
الأولى والثانية للتضخم.
في السياق، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري
للدرسات الاقتصادية فى لـ"الرئيس
نيوز"، إن ارتفاع سعر الفائدة المترتب على ارتفاع سعر البنزين نتيجة للتضخم
لا يرحب به البنك المركزي وهو ليس في صالح الدولة .
وتوقع رفع قيمة الفائدة بعد ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للتضخم المتوقع، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيلجأ للتسويف الفترة القادمة فيما يخص رفع قيمة الفائدة المتوقع.
واشار إلى الخلل الذي يمكن أن يحدثه ذلك بسبب وصول فوائد مديونية الدولة للبنك إلى 56.9 مليار جنيه قبل الارتفاع الأخير فى سعر الوقود وبالتالي ستتأثر الدولة بشكل كبير بهذا القرار نظرا لتعدي مديونيتها 4.4 تريليون جنيه وهو ما يترتب عليه قيمة أكبر لفائدة الدين تؤثر على الموازنة العامة وأوجه الصرف.
وأشار إلى وجود شريحة أخرى سوف تتأثر بهذا
القرار وسيعود تأثرها بشكل سلبي أيضا على الدولة وهى شريحة المستثمرين والتى
ستراجع عن دورها بسبب التكلفة العالية للتمويل بعد رفع قيمة الفائدة وهو ما يجعل البنك المركزى يلجأ للتسويف الفترة المقبلة
قبل أن يتخذ قرار رفع قيمة الفائدة .
